"فرنسا":الميزانية طويلة الأجل للإتحاد الأوروبي توجه نحو النمو

أكدت فرنسا أن الاتفاق الذى توصل له فى وقت سابق اليوم الجمعة، رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي، بشأن الإطار المالي المتعدد السنوات للاتحاد الأوروبي، للفترة 2014-2020 من شأنه ان يوجه نحو النمو ومزيد من التضامن في القارة.
وقال برنار كازينوف، وزير الشئون الأوروبية لدى وزارة الخارجية الفرنسية، ان هذا الاتفاق يسمح بتمويل سياسات جديدة للنمو على مدى السنوات السبع القادمة.
وأضاف انه وخلال هذه المفاوضات الصعبة للغاية حول هذا الاطار المالى فإن باريس سعت للحفاظ على مصلحة أوروبا، من خلال التأكيد على أهمية التوازن بين النمو والميزانية الجادة، وضمان تمويل مختلف سياسات الاتحاد الأوروبي للابتكار، وتحديث الزراعة والأراضي، من خلال الصناديق الخاصة، وتعزيز المساعدات الأوروبية مع البلدان الأقل نموا.
وأوضح وزير الشئون الأوروبية الفرنسي ان الميزانية المقترحة تحافظ على السياسات الرئيسية للاتحاد الأوروبي كما تضمن تمويل المشاريع الملموسة في جميع مناطق أوروبا.
وأشار كازينوف إلى انه وفيما يتعلق بالموارد، فان الإطار المالي يدعو الدول الأعضاء إلى تبنى الضرائب على المعاملات المالية، مضيفا أن الوصول إلى اتفاق اليوم بين الدول ال27 الأعضاء يضع فى الاعتبار المصالح الأساسية للدول الأعضاء .
يحدد الاتفاق سقفا قدره 960 مليار يورو لمخصصات الانفاق للاتحاد الاوروبي على مدى السنوات السبع من 2014 إلي 2020..ومن المقرر أن يحال الاتفاق على الموازنة إلى البرلمان الاوروبي لموافقة نهائية عليه وهي عملية قد تستغرق بضعة أشهر.