- أجهزة الأمن السعودية تتعقب «إخوان بديع» على مواقع التواصل الاجتماعى لكشف المتورطين - عبد العاطى: قرار الرياض يأتى متسقًا مع قرار الحكومة المصرية لم تنتظر المملكة العربية السعودية كثيرا لتطبيق أمر خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز بتجريم الانتماء إلى الجماعات والأحزاب والتنظيمات التي تم تصنيفها إرهابية، وخاصة المنتمين إلى جماعة الإخوان المسلمين، وبدأت بالفعل إخضاعهم لإجراءات تمنع دخولهم الأراضي السعودية، الأمر الذي يعد ضربة قاصمة لظهر التنظيم الدولى للإخوان في الدول العربية لاسيما الخليجية. مصطفى النفياوى، عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للمصريين بالسعودية قال: إن الأجهزة الأمنية السعودية أعلنت عن ملاحقتها لكل المسيئين والمتورطين من هذه الجماعات بما فيها الإخوان، الذين ثبت تورطهم في التحريض أو تنظيم اجتماعات تخطط لزعزعة استقرار المملكة، وتتضمن اجراءاتها تتبع ورصد الحسابات الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي المتعاطفة مع الجماعات المدرجة على قوائم الإرهاب، والتي يراد منها تمرير الرسائل المخالفة. وكشف النفياوى عن أن أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية في السعودية عمدوا إلى العمل بداخل جمعيات خدمة أبناء الجالية المصرية، مما أدى إلى إطلاعهم على قاعدة بيانات المصريين بالمملكة، مضيفا « صندوق رعاية المصريين بالسعودية وما يتبعه من جمعيات فرعية، من أهم الكيانات الإخوانية السرية في المملكة، وهو مايفضحه مساندته لقرارات الرئيس المعزول محمد مرسي إبان فترة حكمه، وتنظيمه ندوات لشرح دستور 2012 الإخوانى، وتجاهله في المقابل لدستور ثورة 30 يونيو». ورغم تشديده على سيطرة الجماعة الإرهابية على صندوق رعاية المصريين إلا أن من بينهم من يفضلون مصالحهم واستقرارهم في السعودية على دعمهم للجماعة، مطالبا سلطات المملكة بالبحث وراء أموال الجمعيات الإخوانية، وحملاتها التي تنظمها بشكل مستمر، محذرًا من عودتهم للعمل في الخفاء مرة أخرى. «تطبيق هذا القرار سيكون عاملا رئيسيا لمساندة الدول العربية في إقصاء جماعة الإخوان التي أسقطت ودمرت العديد من الدول العربية الشقيقة، ومؤشرا قويا لبداية تحالف عربي قوي افتقدناه في السنوات الماضية» هكذا أكد النيفاوى، لافتا إلى صعوبة تحديد أعداد المصريين المنتمين للإخوان في السعودية، وانهم لم يغادروا أراضى المملكة وسوف يعودون للعمل السرى مرة أخرى كما كانوا قبل وصولهم للحكم في مصر. ومن جانبه كشف السفير بدر عبد العاطي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إلى وجود تعاون وتنسيق بين القاهرةوالرياض قبل وعقب القرار السعودي الأخير بإدراج الإخوان «جماعة إرهابية»، منوها إلى أن هذا التعاون يهدف إلى نشر تعاليم الإسلام السمحة ومحاربة التطرف الديني. قال عبد العاطى إن قرار المملكة يأتى متسقًا مع قرار الحكومة المصرية في ديسمبر الماضي بإعلان جماعة الإخوان المسلمين جماعة إرهابية، الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب لعام 1998. وأوضح أن هناك تحركات واتصالات تجريها وزارة الخارجية مع مختلف الدول العربية لتفعيل قرار الحكومة المصرية الذي تم تعميمه على مختلف الدول العربية.