24 مارس.. الحكم في دعوى توقيع الكشف الطبي على مرشحي الرئاسة

قررت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة اليوم الأحد تأجيل أولى جلسات دعوى تطالب بتوقيع الكشف الطبي على مرشحي الرئاسة قبل ترشيحهم لجلسة 24 مارس للنطق بالحكم.
كان مركز "نضال للحقوق والحريات" أقام دعوى قضائية مستعجلة برقم 485 مستعجل عابدين لسنة 2014 لتوقيع الكشف الطبي على مُرشحي الرئاسة وتمكين لجنة من وزارة الصحة بالكشف عليهم.
وجاء بصحيفة الدعوى: "حرصًا على سلامة الوطن والشعب وحفظ حقوقه وكرامته واستكمالًا لما أغفله دستور مصر الجديد من الإشارة للحالة الصحية والذهنية والعقلية والنفسية لمن يترشح لمنصب رئيس الجمهورية وحيث إنه يعتبر موظفا بالدولة فطبقا للقانون 47 لسنة 1978 بشأن العاملين المدنيين بالدولة في المادة 20 والتي تنص على أهمية إثبات المرشح لوظيفة لياقته الصحية بمعرفة المجلس الطبي المختص ويجوز الإعفاء منها بقرار من السلطة المختصة بالتعيين وكذلك قانون العمل المصري رقم 133 لسنة 1981 والذي ألزم بعض الهيئات السيادية في الدولة ومنها وزارة الخارجية ووزارة العدل بشأن المتقدم لشغل وظائفها أن يخضع للكشف الطبي واستبعاد غير اللائقين من شغل الوظيفة".
وأضافت: "وحيث إن رئيس الجمهورية هو موظف مدني في الدولة فلابد أن يشترط توقيع الكشف الطبي عليه وإثبات سلامته بدنيا وعقليا ونفسيا في شروط الترشح لرئاسة الجمهورية وهو ما لم يتم الإشارة إليه في الدستور الجديد وحيث إن رئيس الجمهورية يتولى منصبا من المناصب العامة فيجب أن يخضع لما يخضع له أي موظف عام بما في ذلك الكشف الطبي".