مبادرة من "إخوان طرة" لحل أزمة مصر.. تشترط خروج السيسي ومرسي من الساحة.. التوافق على محاكم وقضاة مشهود لهم بالنزاهة للتحقيق في الضحايا والمصابين.. بدء المسار الديمقراطي مع الانتخابات الرئاسية

أثمرت مناقشات بين شخصيات سياسية ورئيسي حزبين معارضين للسلطات الحالية، وجميعهم محبوسون احتياطيا على ذمة قضايا جنائية، عن "تقديم اقتراحات من أهمها تنازل الرئيس المعزول محمد مرسي ووزير الدفاع المشير عبد الفتاح السيسي عن منصبيهما وبدء مسار ديمقراطي جديد مع الانتخابات الرئاسية المقبلة" بحسب مصادر وثيقة الصلة بجماعة الإخوان.
وقالت المصادر - التي تحفظت على نشر اسمها بحسب وكالة الأناضول - إن "أبو العلا ماضي رئيس حزب الوسط (المؤيد لمرسي) المحبوس حاليا بسجن طره) قاد المناقشات التي جرت داخل ذات السجن وتقدم باقتراحات للإخوان منذ ما يقرب من أكثر عشرة أيام لحل الأزمة المصرية".
وكشفت المصادر أن "الاقتراحات ناقشها ماضي في السجن مع سعد الكتاني رئيس حزب الحرية والعدالة (الذراع السياسية للإخوان) وآخرين، قبل تسليمها للإخوان وهي اقتراحات قابلة للزيادة والحذف" رافضة الكشف عن طريقة خروج هذه الاقتراحات من السجن للجماعة.
وأوضحت المصادر أن "الاقتراحات تضم أيضا التوافق بين جميع الأطراف السياسية على اسم نائب عام مصري جديد (بدلا عن هشام بركات)، وتحديد دوائر وقضاة مشهود لهم بالنزاهة للتحقيق في جميع الأحداث التي تلت الانقلاب على مرسي والتي خلفت شهداء ومصابين ومعتقلين، وإعلان النتائج والمتهمين خلال فترة زمنية محددة".
وكشفت المصادر أن "الاقتراحات لم تضع عودة الرئيس مرسي بل رأت أن يتم تقديم تنازل عن السلطة من مرسي في مقابل أن يترك السيسي منصبه وبدء المسار الديمقراطي مع الانتخابات الرئاسية المقبلة".
وأوضحت المصادر أن "الاقتراحات تناولت إعلان قرار من الإخوان بعدم الترشح للرئاسة في مقابل عدم ترشح السيسي أيضا"، مشيرة إلى "اندماج أنصار مرسي في المجتمع ووقف حرب الكراهية في وسائل الإعلام المؤيد للانقلاب ضد مناصري مرسي فضلا عن فتح المنابر الإعلامية التي أغلقت".
وبحسب ذات المصادر فإن "هناك اتفاقا لدى أغلبية القيادات والمسؤولين السابقين المحبوسين، على أهمية الإزاحة الكاملة للانقلاب وعودة الشرعية ممثلة في مرسي والمجالس المنتخبة ومحاكمة قادة الانقلاب وهذه المجموعة يتقدمها خيرت الشاطر( نائب مرشد الإخوان)، والبعض ومنهم الكتاتني وماضي يحترمون ذلك ولكنهم في ذات الوقت، يبحثون عن حلول سياسية عادلة أيضا متوازنة تسعى لإنهاء الأزمة بشكل عادل يحافظ على المسار الديمقراطي وعودة حقوق الشهداء".
ولفتت المصادر إلى أن "جماعة الإخوان ليست لديها أزمة في كثير من هذه الحلول السياسية أن تناقش ويحذف منها أو يضاف ويخرج رأي نهائي من جهة التحالف الوطني لدعم الشرعية (الداعم لمرسي) المسئول عن إدارة المشهد سواء بالرفض أو بالقبول".
وأوضحت أن "السلطة الحالية في مصر تصر على تجاهل أي مباردة للحل وتصر على إحراج القادة السياسيين المناصرين للرئيس مرسي مع أنصاره المحتشدين في الشارع منذ 8 أشهر (منذ عزل مرسي) في مسعي لإيجاد انقسام بينهم".
ولم يتسن الحصول على رد من السلطت المصرية حول هذه التصريحات غير أن الرئيس المؤقت عدلي منصور اسبتعد في تصريحات صحفية سابقة، إجراء مصالحة مع جماعة الإخوان دون الرجوع إلى موافقة الشعب ورضاه.
وفي مقابلة نشرتها صحيفة الأهرام شبه الرسمية مؤخرا، قال منصور "أعتقد أن المصالحة لم تعد مطروحة بعد وقوع أعمال عنف وهجمات دامية".
وتساءل "إذا كنت تتحدث عن المصالحة مع جماعة الإخوان فبعد أن استعاد الشعب المصري وعيه السياسي... هل يمكن اتخاذ أي قرار في هذا الشأن دون موافقته أو رضاه؟ أشك في ذلك".