قرر برلمان القرم عزل الحكومة المحلية وتنظيم استفتاء «انفصالي»، في نفس تاريخ إجراء الانتخابات الرئاسية. فيما يبدو الغرب قلقا من التصعيد في شبه الجزيرة وروسيا تطالب باحترام اتفاق السلام الأخير. صوت النواب في برلمان شبه جزيرة القرم الأوكرانية لإقالة الحكومة المحلية برئاسة اناتولي موهيليوف. وأيد القرار 55 نائبا من بين 64 نائبا، كما صوت البرلمان على تنظيم استفتاء في 25 مايو القادم لمنح مزيد من السلطات للقرم. والسؤال الوحيد في الاستفتاء سيكون التالي "هل أنتم مع سيادة الدولة على القرم داخل أوكرانيا؟". وجرى التصويت في جلسة مغلقة، لأن البرلمان خاضع منذ الخميس لسيطرة مسلحين موالين لروسيا. وكان المسلحون قد احتلوا في وقت سابق الخميس «27 فبراير» مبنيي الحكومة والبرلمان في القرم. ويصادف 25 مايو يوم تنظيم انتخابات رئاسية مبكرة في أوكرانيا بعد الإطاحة بالرئيس فيكتور يانوكوفيتش. ولم يسمح للنواب بإدخال هواتفهم النقالة، كما أعلن أحدهم لوكالة فرانس برس ويدعى أنفر عبد الرحيموف ممثل التتار، الأقلية المسلمة التي رحلت من القرم في عهد ستالين. وقال إنه رفض المشاركة في التصويت في ظل هذه الظروف. وتحظى القرم أساسا بوضع جمهورية خاضعة لحكم ذاتي ضمن أوكرانيا، وكانت تابعة للاتحاد السوفيتي السابق في بادئ الأمر قبل أن تلحق بأوكرانيا في 1954. والقرم لا تزال مركز الأسطول الروسي في البحر الأسود. وقال وزير الخارجية الأميركي جون كيري الخميس إن روسيا تعهدت ب«احترام الوحدة الترابية لأوكرانيا» وذلك أثناء محادثات هاتفية مع نظيره الروسي سيرغي لافروف.كما أكدت روسيا، أثناء الاتصال الهاتفي ذاته، أنها لا تقف وراء الاضطرابات في جمهورية القرم، بحسب ما أورد كيري. فيما قالت روسيا إن وزير الخارجية الأمريكي جون كيري اقترح التعاون مع موسكو لحل أزمة أوكرانيا خلال الاتصال الهاتفي كما ذكرت وزارة الخارجية الروسية. وشدد لافروف بدوره على ضرورة ضمان تنفيذ اتفاق السلام في أوكرانيا الذي توسط فيه الاتحاد الأوربي ووقعه فيكتور يانوكوفيتش قبل فراره من العاصمة الأوكرانية يوم السبت. كما أكدت روسيا أنها تحترم الاتفاقات الموقعة مع أوكرانيا بشان الأسطول الروسي في البحر الأسود في منطقة القرم. وأعلنت وزارة الخارجية الروسية "في إطار الوضع الصعب السائد حاليا، يطبق الأسطول الروسي في البحر الأسود بشكل صارم الاتفاقات المعمول بها".
