"الأدنى للأجور" والمصانع المغلقة في انتظار وزير العمل القادم

ينتظر وزير القوى العاملة والهجرة المرتقب، والذي سيكون خلفا ل"كمال أبو عيطة" عقب تقديم حكومة الببلاوي استقالتها، العديد من الملفات الشائكة وفي مقدمتها ملف الحد الأدنى للأجور، والذي لم يتم حسمه حتى الآن، خصوصا بعد استبعاد عدد من الفئات وفي مقدمتهم عمال النقل العام والذين دخلوا في إضراب مفتوح اعتراضا على استثنائهم من الحد الأدنى، فضلا عن عدم تحديد قيمة الحد الأدنى لأجور ما يقرب من 20 مليون عامل في القطاع الخاص.
ويستقبل الوزير القادم عدد آخر من الملفات التي لم يستطع أحد من الوزراء السابقين حلها واكتفى معظمهم بالوعود "الوردية" وكان آخرهم "كمال أبو عيطة"، وهذه الملفات تكمن في عودة العمال المفصولين، الذين لا يعلم أحد حتى الآن عددهم، وتأتي قضية المصانع المغلقة من أهم القضايا والتي لم يتم تشغيل غير 150 مصنعا، وفقا لتقديرات مركز تحديث الصناعة، من أصل ما يقرب من 4500 مصنع متوقف منذ ثورة يناير وحتى الآن.
أما الملف الأخير وهو "الحريات النقابية" الذي شهد خلافا حادا بين النقابات المستقلة والاتحاد العام لنقابات عمال مصر، إلا أن التكهنات تشير لرفض الدولة للتعددية النقابية التي كان يسعى إليها أبو عيطة، وهو ما كان سببا في تأخر إصدار القانون على الرغم من تجهيزه عقب توليه منصب الوزير بفترة قليلة.