غضب في حزب الله لمنح حقيبتي الدفاع والداخلية ل14 آذار

ذكرت صحيفة اللواء اللبنانية أن هناك معلومات بأن قوى 8 آذار وخاصة حزب الله مستاءون من توجه رئيس الحكومة اللبنانية المكلف تمام سلام إلى إسناد حقيبتي الداخلية والدفاع إلى قوى 14 آذار.
ونقلت صحيفة اللواء عن مصادر حزب الله قولها أن هناك عدم ثقة مع فريق 14 آذار، ومن غير الحكمة إعطاء هذا الفريق حقيبتين حساستين في هذا الظرف الدقيق.
وقالت الصحيفة: إن 8 آذار ستعقد اجتماعًا طارئًا لإعلان موقف مما وصفته "قفزة" رئيس الحكومة المكلّف إلى إعطاء الحقيبتين الأمنيتين إلى فريق 14 آذار، في ظل ما وصفته المصادر "الظرف الأمني الخطير الذي نمر به"، وأن "التجربة الأمنية مع 14 آذار لا تبشّر بالخير".
وتساءلت الصحيفة: هل هذا يمكن وصفه بانقلاب الحزب على التفاهمات التي جرت لتشكيل الحكومة أم له حسابات محلية أم إقليمية تتصل بالحرب السورية، وبالتجاذبات الإقليمية الجارية في المنطقة، ومن ضمنها فشل الجولة الأولى من جنيف-2، واستبعاد إيران عن المؤتمر؟
وردت مصادر رئيس الحكومة تمام سلام على هذا الكلام، بالقول إن التوافق الأخير، قضى بأن يُعاد توزيع الحقائب على فريقي 8 و14 آذار، وحصر الكتلة الوسطية الممثلة بالرئيسين ميشال سليمان وسلام والنائب وليد جنبلاط بالحقائب الخدماتية، وعلى هذا الأساس تم إعطاء الخارجية كوزارة سيادية للتيار الوطني الحر بزعامة العماد ميشال عون تجاوبًا مع تمني حزب الله، في حين بقيت المالية من حصة الرئيس نبيه بري.
واستدركت المصادر في تأكيدها ل "اللواء" أن حصة 14 آذار كانت الداخلية أساسًا وأضيفت إليها الدفاع من حصة رئيس الجمهورية، وحصل كل ذلك لتجاوز العقدة العونية بالنسبة لوزارة الطاقة.
وأعربت مصادر سياسية عن خشيتها من أن تكون العقدة الطارئة تدعم العقد العونية المتعلقة برفضه تبادل الحقائب بين الكتلة والتمسك بحقيبة الطاقة والاتصالات، وأن توفر الغطاء لعون، عشية اجتماع تكتل "الإصلاح والتغيير" اليوم وقبل ساعات معدودة من إصدار مراسيم الحكومة العتيدة، بحيث التقى الفريقان عند منتصف الطريق لإعادة عقارب تشكيل الحكومة إلى الوراء.
وذكرت الصحيفة أن الاتصالات التي أجراها رئيس الحكومة المكلّف أمس رجحت كفة تشكيل حكومة سياسية جامعة تضم في عدادها ممثلين عن تكتل "الإصلاح والتغيير" وحزب الله، فضلًا عن الكتل الأخرى مثل "أمل" و"المستقبل" والكتائب وجبهة النضال الوطني ومسيحيي 14 آذار.