بالصور.. «صوب الغردقة في الضياع».. نزاع لسنوات بين «البحر الأحمر والزراعة» تسبب في خسارة ملايين الجنيهات.. توقف التجارب السنوية ل235 خريجًا.. تفكيك الهياكل الحديدية وبيعها «خرد»

بعد أن ظلت على مدى 28 عامًا منذ تأسيسها تلعب دورًا هامًا في الإرشاد والإنتاج الزراعي بالغردقة بل ومحافظة البحر الأحمر بجميع مدنها، تحولت "أرض الصوب الزراعية" إلى مزرعة خاصة بالثعابين وشاهد على إهدار المال العام بعد تفكيك تجار الخردة الهياكل المعدنية بها وبيعها بالسوق، في ظل نزاع المحافظة ومديرية الزراعة عليها.
البداية كانت بتخصيص 10400 متر مربع بمدينة الغردقة لمديرية الزراعة، لإقامة 10 صوب زراعية عليها في عام 1985، وتم مخاطبة وزارة الزراعة بالموافقة على التخصيص للبدء في التنفيذ، وبالفعل أقيم 10 صوب زراعية على هذه الأرض، وبدأ العمل بها في يناير 1986، وتم تركيب الخطوط الرئيسية والفرعية وشبكة الري لهذه الصوب وإنشاء خزان مياه أرضي سعة 60 مترًا مكعبًا بتكلفة قدرها 100 ألف جنيه حينها.
ومنذ عام 1986 وحتى عام 2009 تم زراعتها بمحاصيل الخضر (طماطم – خيار – فلفل)، وتم تمويل التكاليف الخاصة بهذه الصوب من الإدارة المركزية للإرشاد الزراعي بوزارة الزراعة.
وفي إطار ذلك، قال "إسلام محمد - أحد أبناء الغردقة": "المزرعة تحولت لغابة خاصة بالثعابين، في ظل كثافة الحشائش بها"، مضيفًا: "كل يوم يقوم تجار الخردة بتقطيع أجزاء من الهياكل الحديدية التي تتواجد على الأطرف ويقومون ببيعها بأسعار زهيدة ولا نرى أي تحرك من جانب المسئولين، ما يمثل إهدارًا للمال العام".
أما "أحمد عبد الفتاح - المدير المالي والإداري لمديرية الزراعة بالبحر الأحمر"، فأكد أن "الصوب كان يتواجد إلى جوارها مزرعة ألبان إنتاجها كان يغطي جميع مدينة الغردقة عن طريق منافذ بيع تابعة للمديرية وسيارات توزيع تجول المدينة"، مشيرًا إلى أنها كانت مربحة جدًا ولا يوجد بها خسائر، أما الآن فتسبب خلاف المحافظة والمديرية إلى توقف الزراعة بها.
بينما، ذكر "سعد قرشي - وكيل وزارة الزراعة بالبحر الأحمر" أن هذه الصوب كانت تقوم بدور تدريبي للخريجين ودور إرشادي للمواطنين والمستثمرين الراغبين في إنشاء صوب زراعية، بالإضافة إلى دورها الإنتاجى في توفير الخضروات الطازجة بأسعار أقل من سعر السوق للتحكم في أسعار السوق، كما كانت تساهم هذه الصوب في تشغيل المعينين الجدد الذين بلغ عددهم في التعيينات الأخيرة 235 خريجًا.
وأضاف أنه في عام 2003 وفي عهد اللواء سعد أبو ريدة محافظ البحر الأحمر، صدر قرار رقم 200 لسنة 2003 بتخصيص مساحة 5.2 أفدنة لصالح ديوان عام المحافظة لإقامة مشتل مركزي عليها، مشيرًا إلى أن القرار احتكم وقتها إلى موافقة المجلس المحلى للمحافظة بجلسته المنعقدة بتاريخ 16\9\2003 على تخصيص المساحة بالمجان لإقامة المشتل.
وأشار إلى أن المساحة المخصصة للمشتل المركزي تعارضت مع المساحة المقامة عليها الصوب الزراعية وسيطرت عليها المحافظة، وكان ذلك في عهد وكيل وزارة الزراعة محمد عبد الإمام.
وتابع: "بعد سنوات وفي عهد عبد الناجى سكوت وكيل وزارة الزراعة السابق بالبحر الأحمر، طالب بمساحة الصوب لإعادة الحياة لها ودورها الإرشادي والإنتاجي، إلا أن طلبه قوبل بالرفض، ومع إلحاحه تم تخصيص مساحة 10 آلاف متر مربع لمديرية الزراعة بتقسيم سيف هيكل، ولكن نظرًا لعدم وجود خط مياه بالإضافة إلى حاجتها إلى بناء سور مصد رياح وعدم توفير التمويل اللازم وتلف الهياكل المعدنية للصوب في حال نقل الصوب الزراعية وزراعتها، توقف العمل تماما بها.
وطالب المهندس قريشى بأن تعود الصوب لدورها في الإرشاد والإنتاج الزراعي بمدينة الغردقة عن طريق مديرية الزراعة بالبحر الأحمر.