الأعلى للمراكز البحثية يقر ضوابط ومعايير انتخابات قياداته

أقر المجلس الأعلى للمراكز والمعاهد البحثية عددا من الضوابط بشأن شروط وإجراءات ومعايير انتخابات القيادات البحثية في ضوء قرار رئيس الجمهورية رقم 644 لسنة 2013.
ووافق المجلس، في اجتماعه الذي عقد مؤخرا، على أن يتم اختيار رئيس القسم أو المعمل المناظر ورئيس الشعبة أو القسم أو عميد المعهد المناظر أو رئيس المركز أو المعهد أو الهيئة البحثية التي يقل أعداد هيئة البحوث بها عن ألف عضو عن طريق الانتخاب المباشر من قبل جميع أعضاء هيئة البحوث القائمين بالعمل فعليا، بالإضافة إلى القائمين بالعمل فعليا من الباحثين المساعدين ومساعدى الباحثين والذين تقيم أصواتهم الصحيحة بما لا يزيد على 10 % من الأصوات الصحيحة لأعضاء هيئة البحوث.
أما بالنسبة للمراكز والمعاهد والهيئات البحثية التي يزيد عدد أعضاء هيئة البحوث بها على ألف عضو (المركز القومى للبحوث) سيتم انتخاب رئيسها من خلال انتخاب مجمع انتخابى تمثل فيه جميع الأقسام أو ما يناظرها بحيث لا يتجاوز أعضاء المجمع الانتخابى بكل قسم أو ما يناظره على 10 % من إجمالي أعضاء هيئة البحوث القائمين بالعمل فعليا.
وأوضح أنه يتم انتخاب أعضاء المجمع الانتخابى في كل قسم أو ما يناظره من قبل جميع أعضاء هيئة البحوث القائمين بالعمل فعليا والذي يقوم بدوره بانتخاب رئيس المركز أو المعهد أو الهيئة البحثية مع مراعاة أن نظام المجمع الانتخابى قاصر فقط على رئيس الجهة.
وأشار المجلس إلى أن شروط التقدم لشغل وظيفة رئيس المركز أو المعهد أو الهيئة البحثية تتضمن أن يكون أستاذا بالمركز أو المعهد أو الهيئة البحثية التي يترشح لها أو أستاذا بإحدى الجامعات أو المعاهد المناظرة عدا المركز القومى للبحوث حيث لا يجوز شغل الوظيفة من الخارج طبقا للائحة المنظمة لذلك، وأن يكون على رأس العمل بجهته عند التقدم.
وذكر أنه بالنسبة للجان الإشراف على العملية الانتخابية بالنسبة لرئاسة المركز أو المعهد يتم تشكيل لجنة مكونة من 3 أفراد تضم في عضويتها أستاذا من كلية حقوق بإحدى الجامعات، ورئيس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، وأمين عام المراكز والمعاهد البحثية، وتكون العضوية بتلك اللجنة لمدة 4 سنوات.
كما يتولى مجلس إدارة كل مركز أو معهد أو هيئة بحثية اختيار لجنة خماسية للإشراف على انتخابات رؤساء الأقسام وما يناظرها ورؤساء الشعب أو الأقسام المناظرة وتكون العضوية بهذه اللجنة لمدة 3 سنوات.
وأكد المجلس أنه يعلن عن الوظيفة الشاغرة لهذا القرار لمدة 5 أيام، ثم يتم فتح باب التقدم للترشح لمدة 3 أيام وتعلن لجنة الإشراف على العملية الانتخابية قائمة بأسماء المرشحين مستوفاة شروط الترشيح خلال يومين من غلق باب الترشح ويستمر الإعلان لمدة يومين على أن يتم فتح باب الطعون لمدة يومين متتاليين.
وكان المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية المؤقت قد أصدر قرارا جمهوريا رقم 644 لسنة 2013، في نوفمبر الماضى يفيد بأن يكون التعيين في الوظائف القيادية بالمعاهد والمراكز والهيئات البحثية عن طريق الانتخاب، ووفقا للشروط والإجراءات ومعايير المفاضلة التي تقرها المراكز والمعاهد والهيئات البحثية، على أن يتولى أعضاء هيئة البحوث ومعاونيهم اختيار شاغلى الوظائف القيادية بتلك الوظائف بالانتخاب، بمشاركة ممثل لنادي أعضاء هيئة البحوث وذلك لضمان كفالة المساواة والعدالة بين المتقدمين لشغل هذه الوظائف وتحقيق اختيار أفضل وأكفأ العناصر الممثلة لأعضاء هيئة البحوث بتلك المراكز والمعاهد، على أن يصدر قرار التعيين من السلطة المختصة بالتعيين، طبقا لنتيجة الانتخابات ويلغى كل ما يخالف أحكام هذا القرار.