استمعت محكمة جنايات الإسكندرية المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار إسماعيل عطية محمد، إلى مرافعة المدعين بالحق المدنى في قضية محاكمة الضباط المتهمين بقتل متظاهرى الإسكندرية وهم 6 من رجال وقيادات الشرطة، على رأسهم اللواء محمد إبراهيم، مدير أمن الإسكندرية الأسبق، واللواء عادل اللقانى، رئيس قطاع الأمن المركزى بالإسكندرية الأسبق، والمقدم وائل الكومى، وعدد من الضباط والمخبرين السريين، المتهمين بقتل 83 متظاهرا وإصابة المئات في أحداث ثورة 25 يناير. استمعت المحكمة إلى المحامى محسن بهنسى، الذي أكد أن حق الشهداء لم يعد حتى الآن ولم يطبق القصاص وطالب بالعدالة ووقف الدعوى تعليقا لحين الفصل في القضية المعروفة إعلاميا ب"محاكمة القرن" المتهم فيها الرئيس الأسبق "مبارك". وأشار إلى عدم إجراء تحريات وتحقيقات حقيقية في هذه القضية، وأكبر دليل على ذلك أن السيارة التي دهست المتظاهرين كانت عليها لوحات معدنية تابعة لسفارة بنما وأنها قتلت وأصابت العديد من البشر ولم يجر التحقيق في هذه الواقعة سواء من النائب العام الحالى أو السابق أو حتى قاض، ولا توجد إرادة حقيقية للقصاص من أجل الشهداء.