تأجيل دعوى بطلان بيع شركة حديد الدخيلة لأحمد عز ل 21 يناير

قررت اليوم الاثنين هيئة المفوضين بدائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإدارى ، تأجيل دعوى بطلان بيع أسهم شركة حديد الدخيلة لأمين تنظيم الحزب الوطنى المنحل أحمد عز إلى جلسة 21 يناير القادم لتقديم المستندات.
كشفت الدعوى المقامة من حمدى الدسوقى ،المحامى ضد أحمد عز، أنه لا يمتلك أى سهم فى شركة حديد الدخيلة ولكن المصريين فؤجئوا بشرائه نسبة من أصول الشركة تقدر ب 12 % من الأسهم، واضافت أن هذه الصفقة تمت من خلال مؤامرة بين المسئولين الفاسدين وأحمد عز عن طريق قيام إدارة الجمارك بمطالبة الشركة بمبلغ 280 مليون جنيه وتم الادعاء بأن الشركة غير قادرة على السداد.
أوضحت أن الشركة اتفقت مع وزارة الصناعة والشركة القابضة على زيادة رأسمالها بمقدار 450 مليون جنيه مخصصة حصريا لشركة عز فقط بالأمر المباشر ودون مزايدة وقام عز بشراء 4 ملايين سهم مقابل 100 جنيه للسهم الواحد.
أشارت إلى أن أسهم شركة الدخيلة للحديد والصلب بيعت بأقل من قيمتها السوقية ب 290 مليون جنيه حيث اشتراها عز بمبلغ 52 مليون جنيه وكانت قيمتها 342 مليون جنيه ،وأوضحت أن رئيس البورصة المصرية أعادت تقييم شركة عز ومضاعفة قيمتها 20 ضعفا خلال شهر واحد ،وفى عام 2008 قام عز بإعادة تقييم مصنع صغير يمتلكه فى مدينة السادات ورفع قيمته من 450 مليون جنيه إلى 20 ضعفا لتكون مساوية لقيمة شركة الدخيلة بمصانعها ومطارها وميناءها ومخازنها فى الإسكندرية
وذكرت أن أحمد عز استولى على 25 % من أسهم شركة الدخيلة دون مقابل، حيث منح شركة الدخيلة ربع أسهم مصنع صغير فى مدينة السادات مقابلها وبالتالى تمكن من السيطرة على نسبة تجاوز 60 % من قيمة شركة الدخيلة واصبح هو رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب و المتحكم الرئيسى فى الشركة وقام بعدها برفع وزيادة سعر الحديد ليصل سعر الطن إلى 9 آلاف جنيه.