سياسيون ينتقدون "عمومية " بنود وثيقة الأزهر.. غرباوى: أى حوار بلا تنفيذ لن يجدى.. وشعبان: المبادرة جاءت من مؤسسة لا تملك القرار السياسى.. وشكر: استدراج للتدخل فى الأمور السياسية

انتقد عدد من السياسيين "وثيقة الأزهر" لنبذ العنف، مؤكدين أن بنودها جاءت "عامة" ولم تضع شروطًا إلزامية على الطرفَين لوقف حمامات الدم فى شوارع مصر ومدنها المختلفة.
من جانبه، انتقد يسرى غرباوى الباحث السياسى بمركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية، البنود التى خرجت بها وثيقة الأزهر، موضحًا أن أى حوار من غير قوة إلزامية بتنفيذه لن يجدى ولن يوقف نزيف الدماء فى الشوارع.
وتساءل الغرباوى: هل سيلتزم الرئيس محمد مرسى ببنود هذه الوثيقة ويفعلها؟ موضحًا أن كل أنواع العنف واختراق القانون جاءت من الرئاسة، فالدستور عزل الفلول والرئيس عيّنهم فى مجلس الشورى، وغض البصر عن حصار المحكمة الدستورية ومدينة الإنتاج الإعلامى.
أضاف الغرباوى "محتاجون قرارات قابلة للتنفيذ على أرض الواقع، مثل تشكيل حكومة إنقاذ وطنى، وإعادة النظر فى قانون الانتخابات"، مؤكدًا أن المشكلة تكمن فى إحساس حزب الحرية والعدالة بأنه الضحية، رافضًا الاعتراف بعنف السلطة.
وأشار الباحث السياسى إلى أنه حتى فى حالة الوفاق والمصالحة الوطنية بين القوى السياسية، فلن يعترف الشارع السياسى بهذه الاتفاقيات، حتى تفعّل مطالبه بالقصاص العادل وتحقيق مطالب الثورة، لافتًا إلى أن الجميع استجاب إلى دعوة الأزهر لأنه القوة المحايدة والرافضة مشروعات الأخونة.
وقال أحمد بهاء الدين شعبان الأمين العام للحزب الاشتراكى المصرى، "مع احترامى وتقديرى لجهد مؤسسة الأزهر، وتعميق دورها وثقتى فى صدق نواياها، إلا أن هذا الجهد لن يجدى، لأنه جاء من هيئة لا تملك القرار السياسى، فى حين أن الجهة المسئولة أصمت أذنها وأعطت ظهرها للحوار فى سبيل استحواذها على كل مؤسسات الدولة".
وأضاف شعبان "لا أثق فى الرئيس محمد مرسى وحكومته وجماعته، فكل الاتفاقات السابقة لم يتم تفعيلها"، مطالبًا بأن تكون الحوارات فى جلسات علنية يشاهدها الجميع، حتى يكون الشعب هو الحكم والشاهد على مَن ينقض العهد.
ورأى الدكتور عبد الغفار شكر القيادى فى التحالف الشعبى وعضو جبهة الإنقاذ، أن الأهم فى المبادرات أن تكون مغايرة لسياسات الحكومة، خصوصًا أن الوضع فى مصر فى حالة من الاحتقان، فى حين أن تعامل الحكومة مع الأزمات مقتصر على الحل الأمنى دون اتخاذ إجراءات من شأنها تحسين الأوضاع السياسية والاجتماعية والاقتصادية.
وقال شكر إن "مثل هذه المبادرات هى استدراج للأزهر حتى يتدخل فى أمور السياسة، وهو أمر مرفوض، لأن مثل هذه المؤسسة يجب أن تكتفى بدورها التربوى، لأن مهمتها الحقيقية هى التنوير والنهوض بالتعليم الدينى، سواء الأساسى أو الجامعى".
وبدوره أكد أمين إسكندر القيادى بحزب الكرامة والتيار الشعبى، تأييده وثيقة الأزهر التى قامت بعض القوى السياسية بتوقيعها، اليوم الخميس، واعتبرها خطوة فى سبيل وجود الأزهر فى الحياة السياسية بمصر، مؤكدًا أهمية احتضان القوى السياسية هذه المؤسسة التى تمثل الإسلام الوسطى والقوة الناعمة فى مصر.
وطالب الأزهر بأن يتّخذ مجموعة من الأدوات والوسائل التى تمكّنه من تحديد شكل الحوار الذى دعا إليه فى وثيقته، بحيث يوجد بشكل أكبر فى ما يطرح من قضايا سياسية، خصوصًا تلك التى لها علاقة به، وذلك عن طريق إبداء الآراء دون تدخل واشتراك فى القضايا السياسية.
ومن جانبه، طالب أسامة سليمان أمين عام حزب الحرية والعدالة بالبحيرة، جميع القوى السياسية، بوقف "آلة" التصريحات غير المسئولة سواء كانت بقصد أو بغير قصد، واستنكار العنف بجميع صوره.
وقال سليمان "إذا كنا نريد حوارًا جادًّا وفعالًا على أرض الواقع، فعلى جميع الأطراف احترام مؤسسات الدولة وآليات الديمقراطية وأدواتها، كما طالب سليمان بقبول الرأى والرأى الآخر، طالما أن هذه الآراء فى مصلحة الوطن وتخدمه".
وأضاف "على الأغلبية الاستماع للأقلية، وعلى الأقلية الالتزام بآليات الديمقراطية"، مؤكدًا أن الجميع هدفه الحوار والمصالحة الوطنية، لكن من خلال هذه البنود يمكن تفعيل وثيقة الأزهر لنبذ العنف أو أى مبادرة أخرى تسعى إلى وقف العنف.
وأوضح نائب الحرية والعدالة بالبحيرة، أن الرئيس محمد مرسى أول مَن مد يده بالحوار والمصالحة مع الجميع، وتحديدًا مع جبهة الإنقاذ، مؤكدًا أن الرئيس سيستجيب إلى كل ما اتفقت عليه القوى السياسية، طالما أن هذا الأمر لا يفرض عليه شروطًا أو يقلّل من صلاحياته، وأعلنها الرئيس من قبل عندما قال مَن تختارونه لعضوية مجلس الشورى ستتم الموافقة عليه، وبالفعل التزم بعهده ووافق على تعيين 90 عضوًا ممن تم اختيارهم.
وانتقد سليمان مَن يقول إن التيار الإسلامى هو مَن بدأ بالعنف، بدليل أن مَن قُتلوا عند الاتحادية كانوا من شباب الإخوان المسلمين، فهل يُعقل أن يقتلوا أنفسهم، لافتًا الانتباه إلى أن حصار الدستورية ومدينة الإنتاج الإعلامى، كان فى إطار المظاهرات السلمية التى راعت الآداب العامة ولم يظهر بها أى تصرف هجومى أو محاولات اقتحام.
كان ممثلو القوى المدنية والسياسية والدينية، التقوا اليوم الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، ووقَّعوا جميعًا على وثيقة لنبذ العنف، ووضع حلول جذرية لما تمر به البلاد خلال الفترة الراهنة.
وتضمَّنت الوثيقة حق الإنسان فى الحياة، وتأكيد حُرمَةِ الدّماءِ والمُمتَلكاتِ الوَطَنيَّةِ العامَّة والخاصَّة، ونبذ العُنف بكلِّ صُوَرِه وأشكالِه، وإدانتُه الصَّريحة القاطعة، وتجريمُه وطنيًّا، وتحريمُه دِينيًّا، والالتزام بأسلوب الحوار الجاد بين أطراف الجماعة الوطنيَّة.