رفض المستشار أحمد الخطيب، رئيس بمحكمة استئناف القاهرة، انتقادات الأمين العام للأمم المتحدة "بان كى مون" بشأن الأحكام الصادرة ضد النشطاء السياسيين، مؤكدا أنها تدخل في الشأن القضائى وتجاوز مرفوض، لأن أحكام القضاء لا علاقة لها بالتطورات أو الخلافات السياسية التي تشهدها البلاد. وقال الخطيب ل " فيتو ": إن أي اتهامات بالتدخل أو تسييس القضاء هي مجرد مناورات سياسية لتأجيج الصراعات وإشعال الأزمات الداخلية، فالقاضي يحكم بما هو مطروح عليه من أدلة ومستندات تتضمنها أوراق الدعوى وما يثار أمامه من دفوع ودفاع، ويقضى حسبما تطمئن إليه عقيدته ويرتاح إليه ضميره، وهو ما انتهت إليه المحكمة من ارتكاب المتهمين لجريمة التظاهر دون ترخيص والاعتداء على أفراد الشرطة. أضاف الخطيب أن القضاء ليس طرفًا في هذه الأزمة لأنه لم يشرع قانون التظاهر ولا يقوم بنفسه بضبط المخالفات الناشئة عنه أو تقديم مرتكبيها إلى المحاكمة، فدوره قاصر على تطبيق القانون باعتباره إحدى سلطات الدولة وهذه مهمته بعيدًا عن أي اعتبارات أخرى. وتابع: "السبيل الوحيد لتجريح تلك الأحكام أو الاعتراض عليها هو الطعن عليها والاستئناف بعيدًا عن الصراعات السياسية لأن أحكام القضاء لا تبنى على التصريحات أو إثارة الرأي العام".