قال المهندس هانى محمود وزير الدولة للتنمية الإدارية: إن سبب انتشار الفساد في أجهزة الدولة هو "غياب التوعية وعدم تدريس القيم الأخلاقية في المدارس وضعف قوانين ومواد العقوبات لردع الفاسدين"، لا سيما أن القوانين تعطى فرصة للمتهم بالفساد والتلاعب وإهدار المال العام والاستيلاء عليه والهروب من المساءلة القانونية بحيل مختلفة، مرجعا السبب إلى قلة المرتبات الخاصة للعاملين بأجهزة الدولة ما يجعلها أرضا خصبة للرشوة. وأوضح في حواره للعدد الجديد ل"فيتو" أن: الوزارة تقوم بالتعاون مع الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بحصر المستشارين المنتدبين بالجهات الإدارية والمحافظات وأرسلت 150 جهة إدارية تقارير الحصر ولم يتبق منها سوى 25 جهة حكومية فقط، وأعطيناها فرصة أسبوعين لإرسال التقارير النهائية، بعدها سنرفع هذه التقارير لرئاسة مجلس الوزراء أول يناير المقبل. وأضاف أن الأموال التي يتقاضاها المستشارون المنتدبون بالجهات الإدارية لا تتخطى المليار جنيه وما يقال عن أنهم يتقاضون 20 مليار جنيه كلام غير صحيح ولا يمت للواقع بصلة. وأوضح وزير التنمية الإدارية أن: الأقصى للأجور سيطبق بداية من يناير المقبل على جميع العاملين بالدولة سواء في الهيئات الحكومية أو الخاصة، «واللى مش عاجبه الحد الأقصى للأجور منهم يخبط راسه في الحيط". اقرأ الحوار كاملا، بالعدد الجديد ل"فيتو" بالأسواق. واقرأ أيضا: مخطط تفجير 70 كنيسة في أعياد الميلاد عصام كامل يكتب: السيسي خائن! السبكي يتاجر بلحم هيفاء في حلاوة روح بالأسماء.. أساتذة الأزهر المتورطون في تهريب الأسلحة ل"المحظورة" الطرق الصوفية تشعل بورصة "الرئاسة 2014" "الخوارج" كلمة السر في حرب الإخوان و"النور" خالد زين: أنا مش خاين ولا جاسوس! محام يذبح ابنته الوحيدة انتقاما ل"الإخوان" سمير زاهر: "أنا الكبير أوي" اتبرع بجنيه خطة الأقباط لدخول البرلمان اختفاء 38 قطعة أثرية من المتحف المصري هند صبري: حمدت ربنا على حالنا بعد زيارتى اللاجئين السوريين سبوبة الفتنة الطائفية في المنيا ومع العدد ملحق "السلفية من ابن تيمية إلى الحويني" 16 صفحة مجانا