بالمستندات.. وزير الآثار يصدر قرارًا بجرد أحجار سرية داخل هرم «خوفو»

اتهمت اللجنة الشعبية للدفاع عن الآثار، الوزير الدكتور محمد إبراهيم، بإصدار قرار يثير الشكوك حول علمه بالحفائر السرية التي حدثت داخل هرم خوفو، وتشكيله لجنة لفحصها والوقوف على حقيقتها، وأمر بالتحقيق فيها للتستر على قضية فساد.
وأكدت الحملة، أن القرار صدر بصيغة جرد الأحجار المخزنة، وهذا يوحي بوجود عدد معروف مسبقًا للأحجار الناتجة من الحفائر والمحفوظة داخل أجولة بالهرم.
ومن جانبه حمل أسامة كرار، المنسق العام للحملة، وزير الآثار المسئولية الكاملة، واتهامه بمحاولة تمييع القضية لصالح من قام بهذا التدمير، وطالب الحكومة بالتحقيق مع الوزير بشأن هذا القرار المعيب، على حد وصفه.
يذكر أن أعضاء الحملة المجتمعية للرقابة على التراث والآثار، بالتعاون مع مجموعة من النشطاء الألمان قدموا شكوى لدى المدّعي العام ببلدة هانزاك، بمدينة نورنبرج، بشمال ألمانيا، ضد اثنين من الباحثين الألمان الذين قاموا بسرقة عيّنات من خرطوش الملك خوفو.
وأكدت الحملة في بيان أن البلاغ المقدّم مدعّم بالأدلة التي تثبت الاتهام بالجرم القانوني بتدمير الممتلكات، والسرقة، والدخول غير المشروع للآثار، داخل جمهورية ألمانيا الاتحادية، وتستند الشكوى إلى حقيقة أن قانون العقوبات الألماني يمكن تطبيقه في حالة الجرائم الجنائية في البلدان الأخرى، إذا كانت ترتكب من قبل المواطنين الألمان.
وأشارت إلى أنّه تم إرفاق ملفات الفيديو والصور التي قام الألمانيان بتقديمها لوسائل الإعلام، لافتة إلى أن الفيديو المعني ب«مشروع خوفو»، والذي تم بثه على موقع اليوتيوب من قبل، ثم تم حذفه مؤخرًا، يظهر كيف أن أحد العالمين الألمانيين المتهمين قد استخدم أداة معدنية ليكسر جدارًا في الغرفة الخامسة بهرم خوفو بالجيزة.