2309 لاجئين سوريين يدخلون الأردن خلال 24 ساعة

أعلن مصدر مسئول فى القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، اليوم الأربعاء، أن قوات حرس الحدود استقبلت خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ألفين و309 لاجئين سوريين.
أضاف المصدر فى بيان صحفى اليوم، أن عبور اللاجئين السوريين غير الشرعى كان من عدة نقاط حدودية، موضحاً أن غالبيتهم يمثلون عائلات كاملة من الأطفال والنساء والشيوخ وبينهم العديد من المصابين والمرضى.
أشار المصدر إلى أنه تم تأمين جميع اللاجئين إلى مراكز الإيواء المتقدمة لتلقى المساعدات العاجلة وإجراء الترتيبات اللازمة لهم ليتم نقلهم إلى المخيمات المعدة لاقامتهم.
من ناحية أخرى، كشفت مصادر حدودية عسكرية أردنية لصحيفة "الغد" الأردنية الصادرة اليوم، عن انشقاق 9 عسكريين عن الجيش النظامى السورى فى وقت متأخر من مساء أمس، حيث دخلوا المملكة عبر السياج الحدودى بمنطقة "تل شهاب" السورية المحاذية للحدود الأردنية.
أوضحت المصادر أن من بين المنشقين ضابطا واحدا يحمل رتبة مقدم، فيما يحمل 8 آخرون رتب ضباط صف، مشيرة إلى أن المنشقين وصلوا عبر السياج الحدودى مع عائلاتهم وأفواج من اللاجئين السوريين، حيث تم استقبالهم ونقلهم من الحدود إلى إحدى الوحدات الأمنية للتحقيق معهم والتحقق مما يحملون من إثباتات عسكرية إضافة إلى استلام أسلحتهم التى هربوا بها إلى الأراضى السورية.
أضافت المصادر أنه وبعد التحقيق معهم ، تم نقلهم إلى مخيم "الراجحى" للمنشقين عن الجيش السورى بمنطقة "منشية العليان" فى محافظة المفرق (75 كم شمال شرق عمان)، وذلك لتأمين المسكن والعيش الكريم لهم، مشيرة إلى أن مخيم "الراجحي" بمحافظة المفرق أصبح يضم ألفين و330 عسكريا منشقا عن الجيش النظامى السورى من مختلف الرتب العسكرية.
وتشير الأردن إلى أنها تستضيف حاليا أكثر من 342 ألف لاجئ ولاجئة سورية منذ اندلاع الأزمة فى سوريا منتصف شهر مارس 2011، فيما تتوقع ارتفاع أعداد اللاجئين النازحين إلى أراضيها لأكثر من 600 ألف لاجئ إذا استمرت الأزمة السورية بنفس الوتيرة الحالية.
وتؤكد الأردن أنه لم يعد باستطاعتها تحمل العبء الكبير لاستضافة اللاجئين السوريين، داعيا المجتمع الدولى إلى التحرك سريعا لمساعدتها الأردن فى تحمل أعباء استضافة هؤلاء اللاجئين، مشيرة إلى أن كلفة استضافة هؤلاء اللاجئين والخدمات المقدمة لهم تتراوح ما بين 500 - 600 مليون دولار أمريكي، فى حين أن ما وصل إلى الأردن من مساعدات دولية لا يتجاوز مبلغ 200 مليون دولار مما يشكل ضغطا إضافيا على خزينة الدولة.