2309 لاجئين سوريين يدخلون الأردن خلال 24 ساعة

أعلن مصدر مسئول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية أن قوات حرس الحدود استقبلت خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ألفين و309 لاجئين سوريين.
وأضاف المصدر في بيان صحفي صدر اليوم "الأربعاء" إن عبور اللاجئين السوريين غير الشرعي كان من عدة نقاط حدودية، موضحًا أن غالبيتهم يمثلون عائلات كاملة من الأطفال والنساء والشيوخ وبينهم العديد من المصابين والمرضى.
وأشار المصدر إلى أنه تم تأمين جميع اللاجئين إلى مراكز الإيواء المتقدمة لتلقي المساعدات العاجلة وإجراء الترتيبات اللازمة لهم ليتم نقلهم إلى المخيمات المعدة لاقامتهم.
من ناحية أخرى، كشفت مصادر حدودية عسكرية أردنية لصحيفة "الغد" الأردنية الصادرة اليوم عن إنشقاق 9 عسكريين عن الجيش النظامي السوري في وقت متأخر من مساء أمس حيث دخلوا المملكة عبر السياج الحدودي بمنطقة "تل شهاب" السورية المحاذية للحدود الأردنية.
وأوضحت المصادر أن من بين المنشقين ضابطا واحدا يحمل رتبة مقدم، فيما يحمل 8 آخرون رتب ضباط صف ، مشيرة إلى أن المنشقين وصلوا عبر السياج الحدودي مع عائلاتهم وأفواج من اللاجئين السوريين حيث تم استقبالهم ونقلهم من الحدود إلى إحدى الوحدات الأمنية للتحقيق معهم والتحقق مما يحملون من إثباتات عسكرية إضافة إلى استلام أسلحتهم التي هربوا بها إلى الأراضي الأردنية.
وأضافت المصادر أنه وبعد التحقيق معهم تم نقلهم إلى مخيم "الراجحي" للمنشقين عن الجيش السوري بمنطقة "منشية العليان" في محافظة المفرق 75 كم شمال شرق عمان وذلك لتأمين المسكن والعيش الكريم لهم، مشيرة إلى أن مخيم "الراجحي" بمحافظة المفرق أصبح يضم ألفين و330 عسكريًا منشقًا عن الجيش النظامي السوري من مختلف الرتب العسكرية.
وتشير الأردن إلى أنها تستضيف حاليا أكثر من 342 ألف لاجئ ولاجئة سورية منذ اندلاع الأزمة في سوريا منتصف شهر مارس 2011 فيما تتوقع ارتفاع أعداد اللاجئين النازحين إلى أراضيها لأكثر من 600 ألف لاجئ إذا استمرت الأزمة السورية بنفس الوتيرة الحالية.
وتؤكد الأردن أنه لم يعد باستطاعتها تحمل العبء الكبير لاستضافة اللاجئين السوريين ،داعيا المجتمع الدولي إلى التحرك سريعا لمساعدتها الأردن في تحمل أعباء استضافة هؤلاء اللاجئين ، مشيرة إلى أن كلفة استضافة هؤلاء اللاجئين والخدمات المقدمة لهم تتراوح ما بين 500 - 600 مليون دولار أمريكي في حين أن ما وصل إلى الأردن من مساعدات دولية لا يتجاوز مبلغ 200 مليون دولار ما يشكل ضغطًا أضافيًا على خزينة الدولة.