بدأ المستشار عمرو عوض، وكيل نيابة قصر النيل التحقيق مع أحمد ماهر، مؤسس حركة شباب 6 إبريل بتهمة التحريض على العنف والدعوة إلى تظاهرة أمام مجلس الشورى دون ترخيص. حضر مع ماهر أحمد دومة وعدد من النشطاء، وعلق ماهر على أمر ضبطه وإحضاره والتحقيق معه اليوم في مكتب النائب العام بتهمة التحريض على العنف في أحداث مجلس الشورى الماضية قائلا: "إن ما يحدث له هو جزء من قمع السلطة لشباب الثورة ومحاولة لتكميم الأفواه على نحو ما كان يحدث في عهد مبارك، بمعاقبة من يعبر عن رأيه على تهم لم يفعلها، بهدف القضاء على النشطاء السياسيين". وأكد - خلال تصريح خاص ل"فيتو" - أنه لا يخشى التحقيق معه لأنه ليس مدانا ولم يحرض على العنف كما جاء في أمر ضبطه وإحضاره، وأنه اعتاد على هذا القمع منذ عهد مبارك بسبب مواقفه تجاه السلطة وكذلك مواقف الحركة. أضاف: "إنه لا يخشى أن يصدر قرار بحبسه لأن حركة 6 إبريل ليست أحمد ماهر فقط، وإنما حركة شبابية كاملة تحارب الفساد". وأشار إلى أن الحركة ستظل تناضل ضد قانون التظاهر لإسقاطه، مؤكدا أن التظاهر السلمي حق مكفول للجميع وأحد مكتسبات الثورة التي انتزعت من نظام مبارك في 25 يناير. كان النائب العام أصدر قرارا بضبط وإحضار أحمد ماهر للتحقيق معه بتهمة تحريض المتظاهرين على العنف أثناء الوقفة الاحتجاجية الرافضة لقانون التظاهر أمام مجلس الشورى يوم الثلاثاء الماضي والتي اعتقل الأمن فيها ما يقرب من 24 متظاهرا.