استجابت لجنة الخمسين لإعداد الدستور، لطلب ممثّلي الأزهر باللجنة، حذف عبارة "دولة مدنية" من الديباجة حتى لا تثير التباسا في الفهم أو يفهمها البعض على أنها تَعني "العلمانية" واستبدالها بعبارة "حكمها مدني" باعتبار أن هذا الوصف يجوز مع الحكومة ولا يكون للدولة، حسب تفسير اللجنة. وأكدت اللجنة، خلال اجتماعها، اليوم الخميس، أن الإسلام لا يعرف الدولة الدينية بمفهومها الغربي وأن مصر لم تكن يوما دولة دينية ثيوقراطية أو دولة عسكرية. كما أشارت مصادر داخل اللجنة إلى أنه تم الاستقرار على وضع توضيح لمبادئ الشريعة الإسلامية مُستقى مما استقرَت عليه أحكام المحكمة الدستورية العليا.