ينظر اليوم الخميس، قاضى المعارضات بمحكمة قصر النيل، أمر تجديد حبس 24 متهما من المتهمين في أحداث العنف أمام مجلس الشورى، أول أمس الثلاثاء. وأنكر المتهمون مانسب إليهم من اتهامات، أثناء التحقيقات التي أجراها المستشار عمرو عوض، مدير نيابة قصر النيل، وقالوا إن الوقفة التي نظموها أمام مجلس الشورى بشارع قصر العيني، كانت سلمية، وكان هدفها الاحتجاج على المحاكمات العسكرية للمدنيين. ووجهت النيابة للمضبوطين، تهم خرق قانون التظاهر، وإتلاف الممتلكات العامة وإثارة الشغب والبلطجة، بهدف تعطيل مؤسسات الدولة عن القيام بأعمالها. وأوضح المستشار عمرو عوض، مدير نيابة قصر النيل، أن النيابة أصدرت قرارها بحبس 24 متظاهرا من المشاركين في أحداث مجلس الشورى، أول أمس الثلاثاء، أربعة أيام، بعد ثبوت تورطهم في أحداث عنف، وأمرت بضبط وإحضار الناشطين: علاء عبد الفتاح، وأحمد ماهر. وأضاف أن النيابة طلبت تحريات الأمن الوطنى عن تورط متهمين جدد، كما قررت انتداب المعمل الجنائى لمعاينة المحال التجارية، التي أتلفها متظاهرون بشارع طلعت حرب بوسط القاهرة، أثناء تظاهرهم، أول أمس.