حذرت الداخلية اليمنية، اليوم الإثنين، من مغبة الخروج عن القانون، أو محاولات إشاعة الفوضى، وذلك عقب حالة عدم الاستقرار السياسي والأمني التي تشهدها البلاد. وتسارعت وتيرة العنف والأعمال المسلحة في الشارع اليمنى، وسط استعدادات أمنية مكثفة خاصة مع تزايد معدل التصفيات الجسدية والاغتيالات السياسية والذي وصل إلى مستوى خطير وانفلات أمني غير مسبوق مع عجز واضح من قبل الأجهزة الأمنية عن تحمل واجباتها الدستورية في توفير الأمن والاستقرار. وكانت عدد من الأمهات بمدينة تعز جنوب اليمن نظموا اليوم الإثنين وقفة احتجاجية أمام مبنى المحافظة، تنديدا بحالة الانفلات الأمني وتصاعد عمليات الاختطاف التي تشهده المحافظة. وعلى صعيد آخر، قال القاضي مرشد على العرشاني وزير العدل اليمني، إنه سيتم غدا الثلاثاء بدء أعمال اجتماع مجلس وزراء العدل العرب في دورته ال29بالعاصمة صنعاء، وسيتم استعراض مشروع التقرير العربي السنوي الأول حول جهود مكافحة الإتجار بالبشر في المنطقة العربية، ومشاريع اتفاقيات عربية عن مكافحة الإتجار بالبشر وتنظيم زراعة الأعضاء البشرية ومنع الإتجار فيها، ومنع الاستنساخ البشري ومشروعي بروتوكول عربي لمكافحة القرصنة وإنشاء محكمة عربية لاسترداد الأموال المنهوبة. وأضاف الوزير اليمني في تصريح له،أن الاجتماع سيناقش حسب مشروع جدول الأعمال عددا من التقارير والمواضيع المرتبطة بآليات تعزيز التعاون العربي والدولي في مجال مكافحة وتمويل الإرهاب، وغسل الأموال واسترداد الممتلكات المنهوبة، ومقترح مجلس وزراء الداخلية العرب لإعداد مشروع بروتوكول عربي للحد من انتشار الأسلحة في المنطقة العربية وإعداد مشروع اتفاقية عربية لقمع التدخل غير المشروع ضد أمن وسلامة الطيران المدني. وأوضح أنه ستتم مناقشة مشروعات قوانين عربية استرشادية تتعلق بمنع ازدراء الأديان والإتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية، بالإضافة إلى مشروعات قوانين مقترحة حول الاستثمار والشركات وتنظيم مهنة الصحافة وحماية المستهلك، بعد أن اعتمد المجلس ما يقارب خمسة وعشرين قانونا عربيا استرشاديا في مختلف المجالات القانونية كخطوة نحو توحيد التشريعات العربية تنفيذا لأحد الأهداف الرئيسية لعمل المجلس.