استعرض المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب خلال اجتماعه اليوم بالعاصمة اليمنية صنعاء دورته ال53 برئاسة رئيس المكتب التنفيذي ورئيس وفد المملكة العربية السعودية وكيل وزارة العدل عبد اللطيف بن عبد الرحمن الحارثي، آليات تعزيز التعاون العربي والدولي في مجال مكافحة وتمويل الإرهاب، وغسل الأموال واسترداد الممتلكات المنهوبة، وذلك في إطار التحضير والإعداد لأعمال مجلس وزراء العدل العرب في دورته ال29 والذي تبدأ غدا الثلاثاء. كما استعرضت الوفود العربية المشاركة في الاجتماع مشروع التقرير العربي السنوي الأول حول جهود مكافحة الاتجار بالبشر في المنطقة العربية، ومشاريع اتفاقيات عربية حول مكافحة الاتجار بالبشر، وتنظيم زراعة الأعضاء البشرية ومنع الاتجار فيها، ومنع الاستنساخ البشري ومشروعي بروتوكول عربي لمكافحة القرصنة وإنشاء محكمة عربية لاسترداد الأموال المنهوبة. وناقش الاجتماع مشروع قوانين عربية استرشادية تتعلق بمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومنع ازدراء الأديان والمخدرات والمؤثرات العقلية، بالإضافة إلى مشاريع مقترحة حول الاستثمار والشركات وتنظيم مهنة الصحافة وحماية المستهلك بعد أن كان المجلس قد اعتمد ما يقارب خمسة وعشرين قانونا عربيا استرشاديا في مختلف المجالات القانونية كخطوة نحو توحيد التشريعات العربية تنفيذا لأحد الأهداف الرئيسية لعمل المجلس. وتضم عضوية المكتب كلا من مصر، السودان، الصومال، العراق، قطر، الكويت، بالإضافة إلى الأمانة الفنية للمجلس، والمركز العربي للبحوث القانونية والقضائية.