حذر المستشار أحمد الخطيب، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، من إقدام لجنة الخمسين لتعديل الدستور، على النص على تخصيص أي مقاعد برلمانية لصالح فئات معينة في الدستور. وقال الخطيب ل "فيتو": الكوتة الانتخابية تفتح الباب على مصراعيه لتفتيت الوطن سواء أكانت كوتة دينية كالأقباط والشيعة، أو إقليمية مثل أبناء سيناء والنوبة، أو نوعية كالمرأة، أو عمرية كالشباب، أو مهنية كالعمال والفلاحين؛ إذ تتعارض الكوتة مع طبيعة العمل البرلمانى". وتابع، تخصيص مقاعد يصطدم بمبدأ المساواة الذي أقره الدستور بين جميع المواطنين دون تفرقة، أيًا كان سببها سواء في الحقوق أو في الواجبات". ونوه أن الحل الأمثل لعلاج ضعف التمثيل البرلمانى لبعض الشرائح المجتمعية، يكمن في: الأخذ بنظام القائمة، وقيام الأحزاب التي تنادى بالمواطنة بإثبات جدية تلك الشعارات؛ بأن تقوم بوضع هذه الفئات في مراكز متقدمة على قوائمها الانتخابية، وتقييد الإنفاق على الدعاية الانتخابية، وإحكام الرقابة عليها.