أكدت نيابة الأموال العامة العليا أن إجراءات التحفظ على كافة أموال وممتلكات أحمد المغربى وزير الإسكان الأسبق، وزهير جرانة وزير السياحة الأسبق، وأفراد أسرتيهما، لا تزال مستمرة، وذلك بموجب قرارات من النيابة تم تأييدها من المحاكم، كما أنهما لا يزالان مدرجين على قوائم الممنوعين من السفر. وأشارت إلى أنه تم رفع التحفظ على أموال المغربى وجرانة فى قضية واحدة فقط، تتعلق بوقائع معينة تم التصالح فيها طبقا لما نص عليه القانون. وقال المستشار مصطفى الحسينى، المحامى العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا: إن كافة قرارات النيابة السابق إصدارها بالتحفظ على أموال المغربى وجرانة لا تزال مستمرة ومفعلة، وذلك فى ضوء القضايا والتحقيقات التى تباشرها النيابة بشأن ارتكابهما لوقائع تشكل جرائم اعتداء على المال العام يعاقب عليها القانون.