أمين نقابة الأطباء: متمسكون بالكادر الذي أقره الشورى قبل 30 يونيو

جدد أمين عام نقابة أطباء مصر الدكتور جمال عبد السلام، إعلان تمسك النقابة بكادر الأطباء الذي تمت مناقشته داخل مجلس الشورى، قبل ثورة 30 يونيو، رافضا الالتفاف عليه أو محاولة التلاعب بالأطباء، على حد وصفه.
ورفض عبد السلام، في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء ما جاء على لسان الدكتورة مها الرباط وزيرة الصحة من اندهاشها لهجوم الأطباء على زيادات المرتبات، مؤكدا أن مطالب الأطباء الموجودة بالكادر هي مطالب مشروعة وكل لا يتجزأ وأن الزيادات التي أعلنت عنها الوزيرة هي عبارة عن حوافز تصرف عندما يتوافر تمويل لها كما كان يحدث في السابق.
وشدد أمين عام النقابة على أن النقابة لن تتنازل عن الجدول المالي والإداري المدرج في مشروع قانون كادر المهن الصحية والذي ينص على حصول طبيب التكليف في المرحلة الأولى من تطبيقه على أكثر من 2000 جنيه ليصل عند تطبيقه بالكامل إلى 3000 جنيه كبداية راتب للطبيب حديث التخرج.
وتابع عبد السلام "تم الاتفاق في 27 يونيو الماضي بين وزارة المالية ولجنة الصحة بمجلس الشورى ونقابة الأطباء ووزارة الصحة على الخطوط العريضة لقانون الكادر وجدول المرتبات".
وأضاف "عبدالسلام": "كما تم الاتفاق على مناقشة ذلك في جلسة 28 يونيو بمجلس الشورى وكانت التكلفة الإجمالية لمشروع الكادر شاملة النقابات السبع (الأطباء البشريين والصيادلة والأسنان والعلاج الطبيعي والتمريض والعلميين والفنيين الصحيين) 2.7 مليار جنيه بالإضافة إلى 0.4 مليار لإضافة الأطباء البيطريين للكادر لتصل إلى 3.1 مليارات كتكلفة إجمالية على أن يتم تحويل جزء من التكلفة الإجمالية من الصناديق الخاصة بالصحة بينما تتحمل المالية نحو 2.5 مليار جنيه فقط".
وأشار إلى أنه لم يتم عقد الاجتماع الخاص بمناقشة قانون الكادر في ذلك اليوم لضيق الوقت وتم الاتفاق على طرحه الأسبوع التالي – بحسب تصريحات رئيس لجنة الصحة بمجلس الشورى.
وأضاف: "وفي الوقت الذي تشكو منه وزارة المالية من قلة الموارد بصفة دائمة وبدلا من تحسين وضع الأطباء وأصحاب الإنتاجية العالية في الدولة سيتم رصد 9.5 مليارات جنيه للفئات التي لا إنتاجية لها ضمن منظومة الحد الأدنى التي لن يستفيد منها الأطباء".