خطة «المحظورة» لإرهاق الأمن قبل محاكمة «المعزول».. مظاهرات بميادين القاهرة والجيزة والجامعات خاصة «الأزهر» من أجل تشتيت الشرطة.. قطع الطرق الرئيسية لشل حركة المواصلات.. والاعتصام أمام قاعة المحكمة

كشفت مصادر مطلعة في جماعة الإخوان عن خطة الجماعة لحشد أنصارها ومؤيدي الرئيس المعزول محمد مرسي، لإرهاق الجهاز الأمني قبل موعد محاكمة الرئيس المعزول يوم 4 نوفمبر المقبل، في قضية اتهامه بالتحريض على القتل والبلطجة بمحيط قصر الاتحادية أثناء وجوده في الحكم.
وأشارت المصادر في تصريحات لصحيفة «الشرق الأوسط» اللندنية، نشرتها في عددها الصادر اليوم الأحد، إلى وجود اتجاه لدى «الإخوان» للدخول للميادين الرئيسة بالقاهرة والجيزة، بجانب فعاليات طلاب الجماعة في الجامعات خاصة «الأزهر»، من أجل تقليل التأمين على المكان الذي سيحاكم فيه الرئيس المعزول.
وقالت مصادر إخوانية، وغالبيتهم من القيادات القاعدية ومن بينهم طلاب في جامعة الأزهر، إن المعلومات التي وصلت إليهم من مسئولي الدوائر الإخوانية في القاهرة والمحافظات في الأيام الأخيرة تشير إلى أن الجماعة سوف تحاول بشكل جاد تعطيل محاكمة الرئيس المعزول، وعدم تمكين الشرطة من إحضاره إلى مقر المحاكمة.
وأوضحت المصادر الإخوانية التي فضلت عدم ذكر اسمها، أن خطة الجماعة تنصب على الضغط بطرق مختلفة على أجهزة الأمن حتى «تضطر السلطات لتأجيل المحاكمة خوفا من الحشود المؤيدة لمرسي التي ستتجمع أمام مقر المحاكمة وفي عدة ميادين وشوارع حيوية».
وأضافت أن الخطة تتضمن مظاهرات في كل أحياء القاهرة الكبرى الشهيرة والمقار الحكومية ومترو أنفاق القاهرة، بجانب التهديد بقطع الطرق الرئيسة لشل حركة المواصلات بالقرب من ميدان التحرير وفي ساحات «رابعة العدوية» و«النهضة» و«روكسي».
وتابعت المصادر أن الخطة تتضمن أيضا العمل على استدراج شباب الجماعة لقوات الأمن إلى الأماكن المشار إليها، من أجل تشتيت الشرطة في الميادين والطرق، وفي نفس الوقت يكون شباب «الإخوان» القادمون من المحافظات قد تمكنوا من الاعتصام أمام مقر محاكمة «مرسي» لمنع إجراءات المحاكمة، وعدم تمكين السلطات من إدخاله إلى قاعة المحكمة.
وواصلت المصادر نفسها: «قيادات من الجماعة خاطبت العائلات الإخوانية المقيمة بالمحافظات المجاورة للقاهرة، للمشاركة في هذه الفعاليات»، التي وصفتها بأنها ستكون الفعاليات الأكثر تنظيما منذ ما وصفته ب«الانقلاب على شرعية الرئيس».
ولم تحدد المصادر الإخوانية مقر محاكمة مرسي، بقولها: «لم ترد معلومات لنا حتى الآن عن المقر الذي سيحاكم فيه»، لافتة إلى أنه «أيا ما كان المكان، سوف تحتشد فيه الجماعة حتى لو كان في وسط العاصمة».
ورجح مصدر قضائي أن تكون المحاكمة في «معهد أمناء الشرطة»، مشيرا إلى أنه جرى الاتفاق على هذا المكان حتى الآن بين محكمة الاستئناف التي تنظر القضية وقيادات وزارة الداخلية، مؤكدا أنه سيجري إعلان مكان محاكمة الرئيس المعزول بشكل رسمي اليوم الأحد.
لكن مصادر أمنية نفت ذلك قائلة إنه سيجري الإعلان عن مقر محاكمة «مرسي» قبل موعد المحاكمة بساعات قليلة، نظرا للظروف الأمنية التي تشهدها البلاد وتحسبا لاستعدادات «الإخوان» للحشد والتظاهر أمام قاعة المحكمة ومحاصرتها يوم انعقاد أولى جلسات المحاكمة.
وأشارت المصادر الأمنية إلى أنه «جرى وضع خطة تأمين قصوى للمحاكمة، وسيجري وضع تعزيزات أمنية شديدة على جميع الأماكن التي ستشهد مظاهرات ل(الإخوان) يوم المحاكمة»، مشددة على أنه لن يسمح لأنصار مرسي بالتظاهر أو الاعتصام أمام مقر محاكمته، وأن هناك خطة أمنية محكمة لضبط كل الخارجين عن القانون ومثيري الشغب.