"سيمنز" تتوقع ارتفاع الطلب على الطاقة عالميًا بنسبة 50٪ عام 2030

من المتوقع أن يتزايد الطلب على الطاقة عالميًا بمعدل 3٪ تقريبًا سنويًا على مدى العقدين الحالي والمقبل، وبشكل متراكم يمكن أن يسهم معدل النمو المعتدل إلى ارتفاع الطلب الكلي على الطاقة بنسبة تتجاوز 50٪ مقارنةً بمستواه الحالي بحلول العام 2030، وفي حال تم إنشاء محطات جديدة لتوليد الطاقة كما هو متوقع، فمن المرجح ارتفاع انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون الصادرة عنها بمقدار الربع أو ما يعادل 3500 ميجا طن، وذلك وفقًا لنتائج دراسة نشرتها مؤخرًا شركة "سيمنس" بالتعاون مع البروفيسور هورست فيلدمان من جامعة ميونيخ التقنية.
ويقول البروفيسور فيلدمان في سياق هذه الدراسة: "إذا تم استبدال محطات توليد الطاقة العاملة بالفحم على نطاق واسع بمحطات توليد الطاقة العاملة بالغاز الطبيعي بحلول العام 2030، فسينخفض معدل انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون في قطاع الطاقة بنسبة 5٪ مقارنةً مع المستويات الحالية.
وبالنظر إلى الوضع الراهن سيكون من المستبعد استبدال محطات طاقة جديدة تعمل بواسطة الغاز بتلك الحالية العاملة بالفحم، ولكن نسب الخفض التي ستتحقق بفضل الجهود المستقبلية تدعو للتفاؤل."
ويشار إلى أن إيقاف استخدام محطات توليد الطاقة العاملة بالفحم يمكن أن يحد من الانبعاثات السنوية لغاز ثاني أكسيد الكربون عالميًا بنحو نسب انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون الصادرة من جميع الدول الأوربية ال 28.
وتفيد الدراسة الصادرة حديثًا من شركة "سيمنس"، بإمكانية تصنيف جميع الدول وفقًا لأحد نماذج الطاقة الخمسة المطروحة في هذا السياق، وذلك على الرغم من الاختلافات الكبيرة في ظروفها الإقليمية، فالدول التي ترتفع فيها نسب الطلب على الطاقة ببطء بإمكانها اللجوء إلى "النماذج الخضراء الرائدة" (Green Pioneers) القائمة على مصادر الطاقة المتجددة، مقارنة "بالنماذج التقليدية" (Traditionalists) التي تتميز بانخفاض نسبة توليد الطاقة من المصادر الصديقة للبيئة.
أما بالنسبة للدول التي تعاني من تزايد الطلب بوتيرة سريعة على الطاقة الكهربائية، فهي تُعتبر "متعطشة للطاقة" (Energy Hungry) والتي حققت بالفعل مستويات عالية من توليد الكهرباء للسكان، بينما تتميز بلدان "الموجة القادمة لإمداد الطاقة الكهربائية" (Next-Wave Electrifiers) بأنها لا تزال تعاني من فجوات كبيرة في إمدادات الطاقة إلى جميع المنازل.
في حين يتم تصنيف المجموعة الخامسة وفق نموذج "مصدّري النفط بالدرجة القصوى" (Oil Export Maximizers) التي تواجه التحدي المتمثل بتعزيز كفاءة الإنتاج في مجال التنقيب عن النفط والغاز.