حبس 6 من مؤيدي المحظورة ب"المقاولين العرب" للتحريض على العصيان

قررت نيابة جنوب القاهرة، الكلية للمرة الثانية، تجديد حبس 6 من موظفي شركة المقاولين العرب، وعناصر جماعة الإخوان المحظورة، لاتهامهم بالعصيان المدني وحيازة قنابل، 15 يوما على ذمة التحقيقات.
كان المستشار محمود زيدان، رئيس نيابة جنوب القاهرة الكلية قد أمر بحبس 6 موظفين بشركة المقاولين العرب، وأعضاء المحظورة 15 يوما على ذمة التحقيقات.
ووجهت النيابة لهم عددًا من التهم، منها الانضمام إلى جماعة على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وذلك باستخدام القوة والعنف تنفيذًا لغرض إجرامي بهدف الإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، ومنع الدولة من ممارسة عملها وإمداد هذه الجماعة بأسلحة وذخائر وحيازة منشورات ومطبوعات تحرض على العنف، والتحريض على العصيان المدني لثلاثة موظفين.
كشفت تحقيقات النيابة عن صدور إذن من نيابة أمن الدولة العليا بإلقاء القبض على هؤلاء المتهمين وتفتيش منازلهم، وذلك عقب ورود مذكرة تحريات من جهاز الأمن الوطني تفيد بقيام هؤلاء المتهمين بتحريض العمال في قطاعات المصالح الحكومية للدولة بالعصيان المدني والإضراب، وبتفتيش منازل المتهمين تم العثور على أجهزة "لاب توب" خاصة بهم، وكيسة كمبيوتر وعدد من الفلاشات والأسطوانات المدمجة و2 قنبلة غاز وطلق خرطوش وزى عسكري "عبارة عن بدلة جيش"، ومنشورات للجماعات الإسلامية وجماعة الإخوان المحظورة تحرض على مقاطعة شركة الكهرباء، وعدم سداد الفواتير، وكاميرا فيديو تخص أحد المتهمين.
وعقب مواجهته بها أمام النيابة أنكر ملكيتها وبفتح الكاميرا تبين وجود صور شخصية لنجلة المتهم، وبمواجهته بها اعترف بملكية الكاميرا، والتي تبين وجود عدد من الصور، ومقاطع الفيديو له أثناء اعتصام رابعة العدوية وسط المتظاهرين وخلف التبات الخرسانية.
واعترف المتهمون أمام النيابة بملكيتهم لأجهزة اللاب التوب وعدد من الكتب خاصة بجماعة الإخوان المحظورة، وأنكروا حيازتهم للمنشورات المضبوطة والقنابل والزى العسكري.