أكد محمد سلماوى، المتحدث الرسمى باسم لجنة الخمسين لتعديل الدستور، أن اللجنة ليست مقيدة بما قدمته لجنة العشرة، كما أنها ليست مقيدة بأى جهة أخرى سوى آراء أعضائها فقط. وقال سلماوى خلال المؤتمر الصحفى الذي عقده اليوم بمقر مجلس الشورى، إن القرار الجمهورى الصادر بتشكيل لجنة الخمسين يضع جهود لجنة العشرة في معاونة لجنة الخمسين، بحيث يكتب الدستور على مرحلتين، من خلال النظر إلى دستور 2012 وعمل ما يستوجب من تعديلات وهو ما فعلته لجنة العشرة والتي تقدمت بها إلى لجنة الخمسين لتقوم بدورها بتعديل أو إضافة أو حذف ما تراه.