التحفظ على أجهزة التنصت بمكتب النائب العام والتحقيق مع مورد الأجهزة

قرر المستشار محمد شيرين فهمي قاضي التحقيق المنتدب من وزير العدل للتحقيق في وقائع زرع أجهزة التنصت السرية داخل مكتبي النائب العام ومساعده – التحفظ على أجهزة التنصت التي تم العثور عليها داخل المكتبين وتحريزها.
كما قرر استدعاء صاحب الشركة التي وردت تلك الأجهزة، للتحقيق معه ومعرفة الإجراءات التي تم اتباعها بشأن توريد تلك الأجهزة للنيابة العامة، ومدى اتفاقها مع أحكام القانون.
وكان مستشار التحقيق سبق أن قرر منع المستشارين طلعت عبد الله النائب العام الأسبق، وحسن ياسين النائب العام المساعد السابق، وأيمن الورداني المحامي العام الأول لنيابة استئناف طنطا السابق - من السفر وإدراج أسماءهم بقوائم الممنوعين من مغادرة البلاد على ذمة التحقيقات الجارية بشأنهم في تلك القضية، لاتهامهم بالتنصت واستغلال النفوذ والتربح.
وكان تم اكتشاف أجهزة تسجيل وكاميرات مراقبة "سرية" بداخل مكتبي النائب العام والنائب العام المساعد، تقوم بتصوير وتسجيل كافة ما يدور داخل المكتبين من حوارات ومقابلات بصورة سرية ودون علم من يقومون بالدخول والخروج من المكتبين.