أجلت اليوم الأربعاء، محكمة جنح قصر النيل، برئاسة المستشار محمد ثروت، ثاني جلسات الدعوى المقامة من وحيد فخرى الأقصري ضد رئيس مجلس الوزراء، ووزير الدفاع، ووزير الإعلام، والنائب العام، ورئيس مجلس حقوق الإنسان، ووزير الخارجية، بصفتهم، والتي تطالب بحبس المشكو في حقهم وعزلهم من مناصبهم لامتناعهم عن تنفيذ حكم قضائي في القضية رقم 5438 جنح قصر النيل لسنة 2013 لجلسة 2 أكتوبر لتقديم المستندات. وأشار "الأقصرى إلى أنه حصل على حكم قضائي صادر من القضاء الإداري بمجلس الدولة يطالب الحكومة المصرية باتخاذ الإجراءات الكفيلة بالقصاص للأسرى المصريين في حرب 1967 وحرب الاستنزاف 1969، والبالغ عددهم 65 ألف جندي.