منال عوض: منظومة للرصد الجوي الذكي ب"الدرون" للمرة الأولي في تاريخ الإدارة المحلية

شهدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، صباح اليوم مراسم توقيع عقد تعاون بين الوزارة وشركة "درون تك" للحلول وخدمات الدرونز لتشغيل وإنشاء منظومة للرصد الجوي الذكي باستخدام الطائرات (الدرون) المدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي والتحليل الجيومكاني.
وقع على العقد الدكتور سعيد حلمي عبد الخالق، رئيس قطاع التخطيط والتنمية المحلية المتكاملة والمشرف العام على المشروع، ومن جانب الشركة محمد شحاتة يوسف، رئيس مجلس إدارة شركة "Drone Tech"، وذلك بحضور عدد من القيادات بالجانبين.
تطوير الأداء الميداني على مستوى المحافظات
ومن جانبها، أشارت الدكتورة منال عوض إلى أن العقد يهدف إلى إنشاء منظومة متكاملة للرصد والتحليل الميداني اللحظي، تدعم رفع كفاءة الرقابة البيئية والعمرانية والمحلية فى بعض الملفات الخدمية التى تمس حياة المواطنين بصورة يومية بما يحقق راحتهم، وكذا تعزز القدرة على اتخاذ القرار بناءً على بيانات دقيقة وفورية، بما يسهم في تطوير الأداء الميداني على مستوى المحافظات.
وأضافت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن نطاق عمل المنظومة يشمل عددًا من المحاور الاستراتيجية، من بينها دعم منظومة الانضباط العمراني والتصدي لمخالفات البناء، ومتابعة منظومة المخلفات والسحابة السوداء، ورصد التعديات على المحميات الطبيعية ودعم أعمال التشجير ضمن المبادرة الرئاسية لزراعة (100 مليون شجرة)، بالإضافة إلى التفتيش البيئي والرصد الحضري للمرافق والخدمات العامة ودعم إدارة الأزمات والطوارئ من خلال الرصد اللحظي والتخلص الآمن من المخلفات واستخدام تقنيات التصوير الطيفي لتحليل مصادر التلوث وتتبعها بدقة علمية متقدمة.
وأكدت الدكتورة منال عوض أن هذا المشروع يمثل نقلة نوعية في منظومة العمل الرقابي، ويجسد توجه الدولة نحو التحول الرقمي وتعظيم الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة في رفع كفاءة الأداء الحكومي وتحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030، مشيرة إلى أنه سيتم الاستفادة من الجانب التكنولوجي والتقنيات الحديثة الموجودة لدى شركة " درون تك " للحفاظ على المظهر الجمالى والحضارى فى المحافظات والتصدي لأى مظاهر سلبية أو عشوائية أو إشغالات تؤثر على راحة المواطنين.
ومن جانبه أشار محمد شحاتة يوسف، رئيس مجلس إدارة شركة "Drone Tech"، إلى أن الشركة ستقدم كل الدعم اللازم لتنفيذ هذا المشروع الأول من نوعه بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية والبيئة لتعزيز آليات الرقابة والمتابعة في مختلف الملفات المهمة بالمحافظات المصرية، مشيرًا إلى أنه وفقًا للعقد المبرم بين الجانبين سيتم تنفيذ خطة تشغيل جغرافية على عدد من المراحل تغطي مختلف محافظات الجمهورية وفقًا لأولويات التنفيذ وبالتنسيق مع الوزارة بما يحقق الأهداف المطلوبة.