مدينة قطرية فى السويس ب5.2 مليار دولار..وفد مصرى يعرض على القطريين فرصًا استثمارية فى بورسعيد والسويس والبحر الأحمر وخصخصة الحاويات..ومسئول قطرى: الحكومة وعدت بتسهيل كل الإجراءات لدخول القطريين مصر

كشفت جريدة "العرب" القطرية أن منتدى الاستثمار القطرى- المصرى طرح استثمارات صناعية بقيمة 5.2 مليار دولار فى منطقة غرب السويس باسم "مدينة قطر".
وأوضحت دراسة مشروع المدينة أن المشروع سيقام على مساحة 14 كلم مربع، وسيوفر عائدًا ربحيًّا يبلغ 1.62 مليار دولار سنويًّا خلال أربع سنوات من تنفيذه، ودعا المنتدى رجال الأعمال وحكومات قطر ومصر للاستثمار فى هذا المشروع الضخم.
الصحيفة أكدت أن المشروع طرح على هامش لقاء استثمارى بين رجال أعمال قطريين ووفد من رجال الأعمال المصريين يزور الدوحة حاليًّا لبحث فرص الاستثمار المتاحة أمام القطاع الخاص، وإرساء قواعد للشراكة بين رجال الأعمال القطريين ومصريين.
وأوردت الصحيفة ما قاله المهندس ناصر بن أحمد المير، عضو مجلس إدارة غرفة قطر التى توقع عقد شراكات متبادلة بين الطرفين، والاطلاع على التسهيلات الاستثمارية المتاحة, مشيرًا إلى أن مصر قادرة بمقوماتها وإمكاناتها المتعددة على تخطى الأزمة الراهنة التى تعيشها اليوم لتمثل أرضية خصبة أمام الاستثمارات القطرية المختلفة.. خاصة فى ظل اتجاه القطاعات الحكومية إلى الاستثمار فى مصر.
وأكد المير أن قطر تسعى إلى إكمال الخطة التى وضعتها لدعم الاستثمار والاقتصاد فى مصر، موضحًا أن تحرك الاستثمارات العربية والقطرية تجاه مصر سيعطيها نوعًا من الاستقرار, مبينًا أن القصور الاقتصادى والذى وصفه ب"الضنك" الذى شهدته الفترة الماضية كان من أبرز العوامل المساعدة على قيام الثورة فى مصر، مبينا أن هناك وعودًا كثيرة من السلطات العليا فى مصر لتسهيل كل الإجراءات لخلق استثمارات متبادلة تدعم الاقتصاد المصرى، ويستفيد منها المستثمرون القطريون.
وقال الدكتور محرم هلال، رئيس الوفد المصرى: إن الاستثمارات القطرية فى مصر تنقسم إلى جزأين: أحدهما يتمثل فى الاستثمارات الحكومية والتى تلعب دورًا كبيرًا ومشهودًا فى دعم الاقتصاد المصرى، خاصة مع الإعلان عن تخصيص 18 مليار دولار للاستثمار فى مصر خلال السنوات الخمس المقبلة، وهى مبنية على استراتيجيات ودراسات جدوى حقيقية.
وأضاف هلال، بحسب الصحيفة القطرية: إن الوفد الزائر يسعى من خلال الزيارة إلى قطر لعرض الفرص الاستثمارية المتاحة أمام المستثمرين القطريين مع الضمانات والتسهيلات المقدمة فى هذا الخصوص.
وأوضح أن مجلس الأعمال القطرى المصرى سيهيئ المناخ الجيد للمستثمرين القطريين فى مصر، قائلًا: إن مصر تقدم كل الشكر لدولة قطر حكومة وشعبًا, حيث تمر البلاد حاليا بظروف صعبة، وإن المستثمر القطرى يحق له أن يقلق حاليا على استثماراته. مطالبًا الحكومة المصرية بتقديم كل الضمانات للمستثمرين القطريين من خلال تطبيق القوانين, وسيتم إقامة مركز أعمال فى القاهرة والدوحة لمتابعة الفرص الاستثمارية المتاحة فى كلا البلدين.
وضم الوفد المصرى رجلى الأعمال أحمد أبو هشيمة، ونهاد رجب، بالإضافة الى منير جمعة، ممثلًا عن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة الذى قال: "مصر توفر للمستثمرين سوقًا استهلاكية يزيد حجمها عن 83 مليون مستهلك، علاوة على أنها توفر أكبر قوة عمل فى المنطقة بنحو 26 مليون عامل.. وإن الضرائب على الشركات تبلغ نحو 20% مع توفر نحو 15 ميناء تجاريًّا".
وأضاف: "المستثمر الأجنبى بإمكانه فتح مؤسسة فى 72 ساعة، ورسوم ملكية العقارات لا تتعدى 2000 جنيه، ويمكن تسجيل هذه الملكية فى أجل أقصاه 38 يوما".
وقال جمعة فى المنتدى: إن مصر تطرح 3 أنظمة من الاستثمار: أولها داخلى؛ حيث يتميز هذا النظام بدفع الشركات الأجنبية نحو 20% من الضريبة على الأرباح، وهى معفية لمدة 10 سنوات من الضرائب، ولديها الحق فى إرسال الأرباح إلى الخارج حسب قوانين البنك المركزى. أما النظام الثانى: المناطق الاستثمارية، وآخرها المناطق الاقتصادية الخاصة, حيث تتميز الأخيرة بالتركيز على النشاطات المصدرة كليًّا، إضافة إلى أن نسبة الضريبة على الأرباح تبلغ نحو 10%.
وفيما يتعلق بالحوافز التى تهم المستثمرين القطريين بيّن جمعة أنه تم إنشاء لجنة العقود لفض النزاعات، وهى تابعة مباشرة لهيئة الاستثمار، وستنظر فى كل المشاكل والنزاعات للمستثمرين القطريين وحلها بطريقة سريعة.
وطرحت هيئة الاستثمار عدة مشاريع كبرى فى مجالات متعددة، أهمها مشروعات شرق بورسعيد ومشروعات للحاويات ومشروعات بقناة السويس، وأخرى بمنطقة الصعيد على البحر الأحمر.
وعن مدينة قطر بالسويس قال رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، نائب رئيس الوفد المصرى: إن المدينة سيتم إنشاؤها داخل مصر بغرب شمال السويس على مساحة 14 كلم مربع باستثمارات 5.2 مليار دولار.
وأضاف أبو هشيمة: إن مصر تعانى مشكلة كبيرة فى أسعار الطاقة، لذلك طالب بالتعاون بين البلدين فى استيراد نحو 7 مليارات متر مكعب من الغاز المسال القطرى لإنشاء هذه المدينة الكبرى، والتى ستشمل محطة لتوليد الكهرباء بطاقة 1700 ميجاوات، ومصانع لإنتاج الأمونيا (1.3 مليون طن)، ومصنع للصلب لصناعة شتى أنواع الحديد (5.4 مليون طن)، ومصانع للأسمنت (4 ملايين طن)، فالإنتاج الحالى لمصر يبلغ نحو 20 مليون طن، وهو غير كافٍ للسوق الداخلية.
وتوقع أبو هشيمة أن الاستثمار الكلى للمدينة إذا وجد توافق عليها لا يتجاوز مدته 4 سنوات، وسيوفر عوائد مجزية للمستثمريين القطريين وللحكومة القطرية بنحو 1.62 مليار دولار سنويًّا حسب الدراسة التى قدمها.
وكشفت الصحيفة أن أبو هشيمة طرح أيضًا فرصًا استثمارية فى ميناء الأبجية شمال غرب خليج السويس بتكلفة 120 مليون دولار، قائلًا: إن حجم مساحة المشروعات المقترحة يبلغ نحو 8 ملايين متر مربع.
وقدمت شركة الديار القطرية عرضًا مصورًا عن المشاريع التى تنجزها حاليا فى القاهرة، ومنها سانت ريجيس القاهرة على مساحة 427 ألف متر مربع، إضافة إلى مشاريع أخرى فى شرم الشيخ.
وتم تشكيل لجنة المقاولات برئاسة "ناصر المير" من الجانب القطرى، و"نهاد رجب" من الجانب المصرى، فى حين رأس لجنة الصناعة كل من راشد سريع الكعبى وأحمد أبو هشيمة (حديد المصريين)، أما فيما يخص لجنة القطاعات المختلفة والتجارة والسياحة والطاقة فقد رأسها من الجانب القطرى عبد الرحمن عبد الجليل عبد الغنى، والدكتور محمد سعد (رئيس مجلس إدارة جمعية الغاز).