حماة الوطن يتقدم بتعديلات جديدة على قانون الضريبة العقارية

أعلنت الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن برئاسة النائب الدكتور أحمد العطيفي عن دراسة مشروع قانون الضريبة العقارية دراسة مستفيضة، مستعينةً بآراء الخبراء والمتخصصين، في إطار حرص الحزب على إخراج تشريع متوازن يحقق العدالة الضريبية ويحمي حقوق المكلفين.
وأكد العطيفي، في تصريحات صحفية، أن الحزب يضع رأي المواطنين نصب أعينه دائمًا، لا سيما الفئات التي تمس مشروعات القوانين تفاصيل حياتها اليومية، مشددًا على أن أي تعديل تشريعي يجب أن يراعي الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية معًا.
وأوضح أن الحزب تقدم بعدد من التعديلات الجوهرية على مشروع القانون، من بينها استحداث مادة تُلزم المصلحة برد ما قد يكون مستحقًا للمكلف لديها من ضرائب أو مقابل تأخير تم سداده بالزيادة عما هو مقرر قانونًا، وذلك وفقًا للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية. وأضاف أن هذا التعديل لاقى قبولًا وموافقةً من اللجنة المشتركة.
لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب

ووافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمد سليمان، نهائيًّا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008.
وزير المالية أحمد كجوك
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم الأربعاء، بحضور وزير المالية، أحمد كجوك.
واستقرت اللجنة على ما انتهى إليه مجلس الشيوخ، برفع حد الإعفاء الضريبي للسكن الخاص إلى 100 ألف جنيه في القيمة الإيجارية السنوية، تخفيفًا للعبء عن الأسر المصرية، وتماشيًا مع الظروف الاقتصادية الحالية.

نظام الضريبة العقارية
ويمثل مشروع القانون نقلة تشريعية مهمة في نظام الضريبة العقارية، ويُرسخ لمزيد من الشفافية والكفاءة في المجتمع الضريبي.
وكان مجلس الشيوخ، وافق على رفع حد الإعفاء الضريبي للوحدة العقارية التي تتخذ سكنًا رئيسيًا للأسرة إلى 100 ألف جنيه في القيمة الإيجارية السنوية، بعد أن كان مقترح الحكومة المقدم إلى المجلس 50 ألف جنيه.
معدلات التضخم وتآكل القوة الشرائية
وبرر المجلس التعديل بأنه يأتي استجابة للارتفاع الكبير في القيم الرأسمالية والإيجارية للعقارات، ومراعاة لارتفاع معدلات التضخم وتآكل القوة الشرائية للأسر.
ونص مشروع القانون أيضًا على أن الإعفاء يشمل المكلف وزوجه والأولاد القُصّر، مع تقييده بوحدة عقارية واحدة فقط، لضمان التوازن بين العدالة الاجتماعية والضريبية.
كما تضمنت التعديلات المقترحة نصًا تشريعيًا يضمن تطوير إجراءات الطعون والتقدير، حيث منح المكلف حقًا مستقلًا في الطعن على نتيجة الحصر الضريبي، بجانب حقه في الطعن على التقدير الإيجاري.
مصلحة الضرائب العقارية
وألزم مشروع القانون مصلحة الضرائب العقارية بنشر أسس ومعايير التقدير والخريطة السعرية الاسترشادية قبل بدء التقدير ب60 يومًا على الأقل، لتعزيز الشفافية والثقة بين المكلف والإدارة.
كما تضمن النص المقدم من الحكومة إضافة مواد تسمح بسداد الضريبة ومقابل التأخير عبر وسائل الدفع الإلكتروني، بما ييسر على المكلفين ويمثل خطوة نحو الرقمنة الشاملة للنظام الضريبي.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار ال 24 ساعة ل أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري ل أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هنا
تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هنا