احتفت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان باليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، الذي يوافق الثالث من ديسمبر من كل عام، مؤكدة أن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ليست امتيازًا أو منحة، بل هي حقوق أصيلة تقوم على مبادئ الكرامة الإنسانية والمساواة وعدم التمييز. وتشدد المنظمة على أن دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع مسؤولية مشتركة تستلزم تكامل جهود الدولة والمجتمع المدني والقطاع الخاص. الاهتمام المصري بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة أشارت المنظمة إلى أن الدولة المصرية تولي عناية كبيرة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، إذ تعد مصر من الدول التي يُشاد بدورها في مجالات الرعاية والتأهيل، من خلال توفير خدمات تدريبية وتأهيلية ورعائية، إلى جانب ضمان فرص متكافئة تمكنهم من المشاركة الفاعلة جنبًا إلى جنب مع باقي أفراد المجتمع. الجهود الوطنية في دعم وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة شهدت السنوات الماضية تنفيذ مجموعة من الخطوات المهمة على المستويات التشريعية والتنظيمية والمؤسسية. فقد أصدرت الدولة القانون رقم 10 لسنة 2018 الخاص بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، إلى جانب تفعيل بطاقة الخدمات المتكاملة التي أسهمت في تسهيل حصول عشرات الآلاف على خدمات التأهيل والدعم الصحي والاجتماعي. كما توسعت برامج الدعم والحماية الاجتماعية لتشمل دمج أعداد كبيرة من الأشخاص ذوي الإعاقة ضمن برامج الدعم النقدي، وتمكين آلاف الأسر من الحصول على الإعانات الموجهة. وفي الإطار ذاته، أطلقت الدولة الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان (2021–2026) التي خصصت محورًا لدمج وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة. وشهدت مؤشرات الدمج الوظيفي تحسنًا ملحوظًا خلال العامين الأخيرين، مع تطبيق نسبة تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة وإطلاق برامج تدريب مهني تستجيب لمتطلبات سوق العمل. كما طورت الحكومة خدماتها الرقمية لتصبح أكثر يسرًا، وجرى تهيئة عدد من المقار الحكومية ووسائل النقل بما يضمن سهولة الوصول. وفي قطاع التعليم، توسعت وزارة التربية والتعليم في إنشاء الفصول الدامجة وزيادة أعداد الطلاب الملتحقين بالتعليم الدامج، مع تطوير مناهج وبرامج التربية الخاصة. كما نُفذت مبادرات تدريبية تستهدف تأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة للعمل أو لبدء مشروعات صغيرة ومتوسطة، بالتعاون مع جهات تنمية المشروعات في عدد من المحافظات. وعلى الصعيد الدولي، شاركت مصر في قمة برلين العالمية لذوي الإعاقة وتبنّت إعلان عمّان–برلين 2025، بما يعكس التزامًا بمواكبة المعايير العالمية في هذا المجال. التحديات القائمة رغم التقدم رغم الخطوات المهمة التي تحققت، ترى المنظمة أن عددًا من التحديات لا يزال قائمًا، خاصة فيما يتعلق بتهيئة البنية التحتية بشكل كامل، وتطوير منظومة الخدمات التأهيلية، وتعزيز وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى سوق العمل على قدم المساواة. وتشير المنظمة كذلك إلى ضرورة ضمان تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بكافة حقوقهم المدنية والسياسية، بما في ذلك الحق في المشاركة السياسية والتصويت والوصول إلى المعلومات دون عوائق. توصيات المنظمة المصرية لحقوق الإنسان وجددت المنظمة دعوتها إلى وضع خطة وطنية محددة بمؤشرات قابلة للقياس لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والإسراع في استكمال إتاحة المباني العامة ووسائل النقل والخدمات الرقمية. كما شددت على أهمية دعم سياسات التوظيف العادل وتوسيع مسارات التدريب المهني وريادة الأعمال. وتوصي أيضًا بتعزيز الدمج التعليمي من خلال توفير معلمي دمج مؤهلين، إلى جانب إطلاق حملات توعية مستمرة لترسيخ ثقافة احترام التنوع ومنع التمييز. أكد المستشار عصام شيحة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أن تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة ليس مجرد التزام حقوقي، بل هو ركيزة للتنمية الشاملة، مشيرًا إلى أن الاستثمار في قدراتهم هو استثمار في المجتمع بأكمله. وأضاف أن احترام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة يمثل مؤشرًا مهمًا على تقدم الدولة وفاعلية منظومتها الحقوقية. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار ال 24 ساعة ل أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري ل أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية. تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هنا تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هنا تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هنا تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هنا