انتخابات البرلمان!

يفترض أن البرلمان هو صوت الناس المدافع عن حقوقهم كنت أرجو لو يخرج رئيس البرلمان الذي انتهت ولايته بتفسير مقنع حول أسباب تعديل المادة 105 من قانون الإجراءات الجنائية، يشرح لنا ما الحكمة في حرمان المتهم من حضور محاميه أثناء التحقيق حتى يقطع ألسنة الجدل التي تناولت المسألة بالتأويل والتكهنات..
وكيف أن الرئيس استشعر أن تعديلات الإجراءات الجنائية تحتاج لمراجعة فردها للبرلمان الذي أصر نوابه على إصدار تعديل المادة 105 بما يثير حفيظة المحامين الذين قررت نقابتهم الطعن في عدم دستورية تلك المادة.
ما شهدته الجلسة العامة لمجلس النواب، المخصصة لمناقشة تقرير اللجنة الخاصة المشكلة لإعادة دراسة المواد محل اعتراض رئيس الجمهورية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية، من مواجهات حادة ل نقيب المحامين عبد الحليم علام، الذي تمسك برفض أي تعديل يمس المادة (105) من مشروع القانون، معتبرًا أن الاستثناءات التي اقترحتها الحكومة تشكل مخالفة صريحة للدستور وتمس جوهر حق الدفاع.. ألا يستلزم إعادة النظر حتى لا تتصادم مع الدستور؟!

نقيب المحامين أكد في كلمته أمام البرلمان، أن إدخال أي استثناء على المادة 105 يتعارض مع نص المادة 54 من الدستور، التي توجب حضور المحامي مع المتهم وعدم التحقيق معه أو استجوابه دون حضور محاميه، مضيفًا أن التعديل المقترح من الحكومة ووافقت عليه اللجنة الخاصة يخالف نصوص الدستور ومبادئ العدالة.

وقال النقيب: «اليوم يجب أن نحدد هدفنا بوضوح، فالمادة 105 ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالمادة 54 من الدستور، وأي تعديل عليها يصطدم مباشرة مع هذه المادة. نحن نقدّر جهد البرلمان في إعداد القانون، لكننا نؤكد أن المنتج النهائي يصدر باسم الشعب المصري، ومن ثمّ لا يجوز المساس بضمانات الحقوق والحريات التي أقرتها النصوص الدستورية».

تعديل المادة (105) من قانون الإجراءات الجنائية اثار تساؤلات واسعة، خصوصًا بعدما أصرّ البرلمان على تمريرها رغم الملاحظات التي أعاد بسببها الرئيس القانون لمراجعة شاملة.
والسؤال هنا: ما الحكمة في حرمان المتهم من حضور محاميه أثناء التحقيق؟ أهو تعزيز للعدالة أم انتقاص من ضماناتها؟ كان الأمل أن يخرج رئيس البرلمان المنتهية ولايته بتوضيح مقنع يبدد الجدل ويشرح المبررات القانونية والمنطقية للتعديل، لكنه آثر الصمت، فترك الساحة مفتوحة أمام التأويلات والشكوك.
ونحن على أبواب انتخابات برلمانية جديدة فإن تلك الانتخابات دائمًا ما تكون فرصة للتنافس بين المرشحين لكسب أصوات الناخبين فهل يحقق نظام القائمة الموحدة هذا التنافس ليفرز في النهاية النائب الذي يختاره الشعب بإرادته الحرة؟!
يفترض أن يكون البرلمان مرآةً تعكس نبض الشارع وصوت الناس المدافع عن حقوقهم، لا مجرد مؤسسة تكميلية في منظومة الحكم. فهل يقوم برلماننا اليوم بهذا الدور كما يجب؟ وهل يعبر حقًا عن آمال المواطنين وتطلعاتهم، أم بات ساحة مغلقة لا يسمع فيها إلا صدى أصوات المنتصرين؟

الانتخابات النيابية الوشيكة تأتي لتضعنا أمام سؤال آخر لا يقل أهمية: هل الصيغة الحالية، القائمة الموحدة، تعبّر فعلًا عن التعددية والتنافس الحر بين المرشحين؟ أم أنها تُفرز مسبقًا قائمة مختارة من المحظوظين والمرضيّ عنهم، فتتحول العملية من منافسة إلى توافق مُسبق يضع الناخب أمام خيار واحد؟

الانتخابات في جوهرها ليست إجراءً شكليًا، بل آلية لتمكين المواطن من اختيار من يعبّر عن صوته وإرادته الحرة. فإذا غاب التنافس الحقيقي، غابت معه الثقة، وضعفت الصلة بين البرلمان والناس، وتحوّل التمثيل إلى مجرد أرقام على الورق لا روح فيها ولا نبض.
الإعلام والإصلاح الحقيقي! (2)
الإعلام والإصلاح الحقيقي! (1)
يبقى السؤال مفتوحًا: هل نحن بحاجة إلى مراجعة شكل النظام الانتخابي وآليات العمل البرلماني، حتى نستعيد الإيمان بأن البرلمان ليس بيت السلطة، بل بيت الشعب الذي وُجد من أجله؟
نريد برلمانا يعبر عن الناس كل الناس.. يراقب الحكومة ويحاسبها إذا قصرت. ويشرع لصالح الشعب.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار ال 24 ساعة ل أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري ل أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هنا
تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هنا