وزير الخارجية: تكثيف الجهود لاستكمال تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان

ترأس د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج اليوم الاجتماع الوزاري الخامس للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان بصفته رئيس للجنة العليا، وذلك بمشاركة الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، والمستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والسيد المستشار عدنان فنجرى وزير العدل، وضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، والدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، والدكتور وائل عبد الرزاق أمين عام المجلس القومي للأمومة والطفولة وممثلين عن الجهات الوطنية المعنية الأعضاء في اللجنة.

أعرب الوزير عبد العاطي عن تقديره لجهود كافة الجهات الأعضاء في اللجنة العليا والأمانة الفنية في الانتهاء من التقرير التنفيذي الرابع للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والذي تم تسليمه للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية يوم 30 سبتمبر، مؤكدًا أن التقرير يعكس زيادة في عدد التدابير التي اتُخذت لتنفيذ مستهدفات الاستراتيجية على محاورها المختلفة، موضحًا أن الحفاظ على دورية اصدار التقرير لأربعة أعوام متتالية يؤكد الإرادة السياسية على أعلى مستوى لمتابعة تنفيذ الاستراتيجية والجهود التي تبذلها كافة مؤسسات الدولة للنهوض بأوضاع حقوق الإنسان بمفهومها الشامل وتحسين حياة المواطن المصري.

وأوضح وزير الخارجية أن تسليم التقرير جاء قبل انعقاد انتخابات مجلس حقوق الإنسان التي تسعى مصر للحصول على عضويته للفترة 2026-2028 والتي ستُجرى في نيويورك اليوم 14 الجارى، مؤكدًا أنه استحقاق هام يعكس سير مصر بالاتجاه الصحيح، منوهًا بتكليف رئيس الجمهورية بتكثيف الجهود خلال الفترة القادمة لاستكمال تنفيذ الاستراتيجية الوطنية الهادفة لتمتع المواطن المصري بكافة حقوقه الدستورية والقانونية وتعزيز وحماية حقوق الإنسان بمفهومها الشامل.
هدف الاجتماع إلى مناقشة الموقف من توصيات جلسة المراجعة الدورية الشاملة لحقوق الإنسان في مصر التي عقدت مطلع العام الجارى والعمل على تنفيذ التوصيات التي قبلت بها مصر ومتابعة التقدم المحرز في هذا الشأن، وكذا تناول مسألة الترشح المصري لعضوية مجلس حقوق الإنسان والتي تعد المرة الثالثة التي تترشح فيها مصر لعضوية المجلس، حيث أوضح الوزير عبد العاطي أن عضوية مصر بالمجلس ستعكس التطورات التى تحققت فى الارتقاء بالمنظومة الحقوقية فى مصر على الصعيد الوطني بتوجيهات من رئيس الجمهورية، مستعرضًا الجهود التي قامت بها وزارة الخارجية على مدار الأشهر الماضية من خلال الاعداد الموضوعى الجيد ووضع خطة شاملة للترويج لترشح مصر لعضوية المجلس وكذا تكثيف التفاعل مع الآليات الأممية المعنية بحقوق الإنسان.
كما ناقش الاجتماع أعمال الدورة 60 لمجلس حقوق الإنسان والتي عقدت خلال الفترة من 8 سبتمبر إلى 8 أكتوبر 2025، حيث أطلع وزير الخارجية الحضور على المشاركة الفعالة للبعثة الدائمة في جنيف في مختلف الفعاليات وجلسات التفاوض على القرارات من بينها التي تُقدمها مصر مع دول أخرى كالقرار الخاص "بتعزيز وحماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في سياق معالجة أوجه عدم المساواة" وقرار "الحق في التنمية". وتم كذلك استعراض الموقف من التقارير الوطنية للآليات الإقليمية والدولية ذات الصلة بأوضاع حقوق الإنسان ومنها التقرير الخاص باتفاقية مناهضة كافة أشكال التمييز العنصري، والتقرير الوطني الجديد أمام لجنة القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (السيداو).
ومن جانبها، أشارت د. مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعي خلال الاجتماع أن الاستراتيجية الوطنية القادمة لحقوق الإنسان ستشهد تطورا للجهود الوطنية في هذا المجال، مشيرة إلى أهمية تطوير الاستراتيجية الحالية وإدماج قضايا معاصرة مثل التكنولوجيا الرقمية، وضمان عدم التمييز، والحق في التنمية. كما سلطت الضوء على أهمية الحق في الإغاثة باعتباره أحد الحقوق الأساسية للإنسان، مستعرضة الجهود التي قامت بها مصر في العديد من الأزمات التي تمر بها المنطقة وفى مقدمتها دعم سكان قطاع غزة، مثمنة دور الهلال الأحمر المصري في هذا الصدد، ومؤكدة أن العمل الإنساني جزء لا يتجزأ من التزامات الدولة بحقوق الإنسان.

من جانبه، شدد المستشار عدنان فنجرى وزير العدل على أهمية أن تُبرز الاستراتيجية الوطنية القادمة لحقوق الإنسان القوانين والتشريعات الجديدة التي تم إقرارها، بما يعكس التطور التشريعي في مصر، مؤكدًا على تكامل عمل السلطات الثلاث – التشريعية والتنفيذية والقضائية – في دعم منظومة حقوق الإنسان. كما أطلع الحضور على المساعدات الخدمية التي تقدمها الدولة للمواطنين في مختلف المجالات ومن ضمنها الخدمات القضائية، لاسيما في تسهيل وصول الخدمات الأساسية إلى القرى والمناطق الأكثر احتياجًا، بما يعزز الحق في التنمية. ولفت إلى أهمية دعم حقوق المرأة، خاصة في مجال القضاء، باعتبار ذلك أحد المحاور الأساسية لتحقيق العدالة والمساواة.
كما استعرض المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي خلال الاجتماع الثورة التشريعية التي شهدتها مصر خلال السنوات الماضية، مشيرًا إلى أن هذا الحراك التشريعي يعكس وجود سلطة تشريعية نشطة وفعالة، تُجسد الاستقرار الديمقراطي في مصر، مؤكدًا وجود ارتباط وثيق بين هذه الطفرة التشريعية وتعزيز حقوق الإنسان، حيث تُعد التشريعات ركيزة أساسية لضمان وحماية الحقوق والحريات، وتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة.
وقد دار نقاش تفاعلى خلال الاجتماع حيث تم تبادل الرؤى حول الجهود التى تضطلع بها الجهات الوطنية للارتقاء بالمنظومة الحقوقية بمفهومها الشامل في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، فضلًا عن تناول التشريعات التى تهدف الى تعزيز وحماية حقوق الإنسان في مصر.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار ال 24 ساعة ل أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري ل أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هنا
تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هنا