"تعيين المتعاقدين وقلة الميزانية" صداع مزمن في رأس "إسكندر".. المخلفات الصلبة والزراعية والتعديات على المحميات الطبيعية والمبيدات المسرطنة وتلوث البيئة والسحابة السوداء.. أهم ملفات الوزارة

بعد مرور أربعين يوما على تولي الحكومة الانتقالية أمور الدولة، والتي وعدت بتنفيذ خارطة الطريق التي تتضمن وضع الأسس والقواعد السليمة لبناء المستقبل، وحملت الدكتورة ليلى إسكندر، وزيرة الدولة لشئون البيئة، مسئولية هامة وهى توليها لحقيبة "البيئة"، خلفا للدكتور خالد فهمى، وزير البيئة في حكومة الإخوان المعزولة، ترصد "فيتو" أهم القضايا التي تختص بها الوزارة، وأهم الملفات الشائكة بها.
وتعد وزارة الدولة لشئون البيئة، من الوزرات التنسيقية، تنحصر مهمتها الأساسية في رصد المخالفات والإبلاغ عنها فقط ولكنها ليست جهة تنفيذ أحكام، فضلا عن أن عمل الوزارة وقضاياها مرتبطة بالوزارات الأخرى، ومنها "الزراعة والصناعة والمالية والتنمية المحلية والتخطيط والري".
وأهم الملفات التي تهتم بها "البيئة" هي المخلفات الصلبة، حيث تبنت الوزارة مبادرة بشأن عمليات الفصل من المنبع ورفع مستوى النظافة في الشارع المصرى، وما زال العمل جاريا بها حتى الآن من خلال حملات توعية للمواطنين، بالتعاون مع جمعيات حماية البيئة والأحياء داخل محافظة القاهرة، بأهمية فصل القمامة من المنبع، والاستفادة من مكونات هذه المخلفات وإنتاج سماد عضوى، وما يترتب على ذلك من خلق فرص عمل جديدة للشباب.
وما تم في هذا الملف هو تشكيل لجنة مشتركة من محافظة القاهرة ووزارة البيئة، واختارت ثلاثة أحياء "مصر القديمة - السيدة زينب - المقطم"، لبدء منظومة الفصل المنزلي للمخلفات.
ومازالت "إسكندر" تعكف على بحث مشاكل المخلفات للعاصمة الثانية لمصر، وهى محافظة الإسكندرية، لإمكانية وضع برنامج متكامل لإدارة المخلفات بالمحافظة، كما بحثت التعاون مع وزارة البيئة بالمكسيك في مجالات المخلفات الصلبة، ومجال تحسين نوعية الهواء والحد من انبعاثات عوادم المركبات.
والقضية الثانية هي تلوث البيئة، سواء الهواء والمياه، وحرصت "إسكندر"، خلال فترة عملها، على عقد اجتماعات، لبحث مجال نوعية الهواء وإنشاء مراكز فحص فنى لعوادم المركبات تتبع القطاع الخاص، ويتم متابعتها ومراقبتها من خلال وزارة البيئة، بالإضافة إلى إعداد جرد وحصر للانبعاثات الصادرة من عوادم المركبات، من خلال برنامج خاص مع استكمال منظومة فحص العوادم على الطريق بالتعاون مع وزارة الداخلية، ولكن لم يتم البدء في ذلك حتى الآن.
أما القضية الثالثة فهى المحميات الطبيعية والتعديات عليها ودورها في السياحة البيئية، واستطاعت الوزارة التوقيع على تنفيذ مشروع "دعم وتعزيز المحميات الطبيعية المصرية والمساهمة في الحفاظ على التراث الطبيعى والثقافى وتعزيز السياحة البيئية"، بتكلفه تبلغ 11 مليون جنيه، وذلك في إطار التعاون المصرى الإيطالى في مجال البيئة وبالتعاون مع برنامج مبادلة الديون.
ويستمر المشروع لمدة عامين حيث يتم تنفيذه بمحميات وادى الريان (وادى الحيتان) بالفيوم، ووادى الجمال بالبحر الأحمر، والغابة المتحجرة بالقاهرة، والواحات البحرية بالجيزة، وسيوة بمطروح، ويهدف المشروع إلى توفير فرص عمل للسكان المحليين بالمحميات الطبيعية والقيام بمشروعات تهدف إلى تنمية السياحة البيئية.
ومن إنجازات الوزارة في الفترة الماضية تنفيذ محطة معالجة متقدمة لمعالجة مياه الصرف الصناعي، واعادة استخدامها في العملية الصناعية مرة أخرى، كما تم اختيار موقع لإنشاء محطة لتحلية مياه البحر، وذلك بعد إجراء دراسات ولكن لم يتم البدء في تنفيذه.
وقامت الوزارة بدراسة تقييم الأثر البيئى لإقامة مشروع تكرير وتعبئة زيت خام من فول الصويا وعباد الشمس وزيت أولين واستخلاص وتكرير زيت الزيتون والفول السوداني وصناعة المسلي، من زيت النخيل بالمنطقة الصناعية بمحافظة المنيا.
ومن الملفات المهمة في وزارة البيئة سنويا، "السحابة السوداء" والتخلص من المخلفات الزراعية، والذي استعدت له الوزارة من خلال غرفة العمليات المركزية لإدارة منظومة "قش الأرز"، ولكن لم يبدأ الموسم حتى الآن، ومن المقرر البدء فيه منتصف شهر سبتمبر المقبل، حيث تحرص على استخدام المخلفات في قطاع البتروكيماويات وبدائل الطاقة وصناعة الأعلاف.
وتأتى قضية المبيدات المسرطنه التي تتعلق بالصحة العامة للمواطنين التي تسمى علميا "المخلفات العضوية الخطرة - الثابتة "POPs"، وتحتاج لتوعية بيئية وتتطلب اهتمام وعمل سريع لمواجهتها.
والأزمة التي تمثل صداع في رأس كل وزير بيئة، هي قلة الميزانية التي تساعد في تنفيذ المشروعات، فضلا عن صرف رواتب الموظفين.
ودائما ما يشكو العاملين بالوزارة بعدم تعيين المتعاقدين، وتأخر صرف الرواتب والمكافات، وعدم مساواتهم بالعاملين في أجهزة الدولة الأخرى، ومازالت هذه الأزمة راهنة حتى الآن.