أكد محمد وهب الله، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أنهم لم يوقعوا على محضر الجلسة الختامية التي عقدت بوزارة القوى العاملة والهجرة، حول قانون الحريات النقابية. وأضاف خلال المؤتمر الصحفي المنعقد الآن بالاتحاد العام، للرد على القانون، أنهم طالبوا منظمة العمل الدولية، بسرعة إصدار القانون، وهو ما يؤكد عدم تعارضهم مع الحريات النقابية، "لكن الأزمة أن هناك خلافا حول القانون، وهو ما دفع كمال أبوعيطة، وزير القوى العاملة، لمغادرة الجلسة، التي لم يكن هناك محضر بها، مما يؤكد أننا لم نوقع على مواد القانون". وأكد أن الاتحاد العام يتمسك بضرورة إصدار القانون عن طريق البرلمان، ويرفض إصداره من خلال رئاسة الجمهورية.