صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية ساحقة، لصالح وقف فوري وغير مشروط ودائم لإطلاق النار في الحرب الدائرة في غزة، والسماح بوصول المساعدات، والإفراج عن الرهائن المحتجزين لدى حركة حماس في القطاع، وإعادة الفلسطينيين المعتقلين لدى إسرائيل، وانسحاب القوات الإسرائيلية من غزة بشكل كامل. وندد القرار بشدة ب"استخدام تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب، والمنع غير القانوني للمساعدات الإنسانية، وحرمان المدنيين من أشياء لا غنى عنها للبقاء على قيد الحياة". وتمت الموافقة على القرار بأغلبية 149 صوتًا. من بين 193 دولة عضوا في الأممالمتحدة، رفضت 12 دولة وقف حرب غزة، في التصويت الذي جرى الخميس وهي: الولاياتالمتحدة، وإسرائيل، والأرجنتين، والمجر، وفيجي، وبابوا غينيا الجديدة، وباراجواي، وميكرونيسيا، وناورو، وبالاو، وتونجا، وتوفالو. بينما امتنعت 19 دولة عن التصويت على القرار، وهي: ألبانيا، والتشيك، والهند، والإكوادور، والكونغو الديمقراطي، وإثيوبيا، والكاميرون، وجورجيا، ومالاوي، ومقدونيا الشمالية، ورومانيا، وسلوفاكيا، وجنوب السودان، وتوجو، وبنما، ودومينيكا، وكيريباتي، وتيمور الشرقية، وجزر مارشال. وقرارات الجمعية العامة غير ملزمة، لكنها تحمل ثقلا كونها تعكس الرؤية العالمية للحرب، علما أن دعوات سابقة من الجمعية بإنهاء الحرب قوبلت بالتجاهل. وعلى النقيض من مجلس الأمن، لا تملك أي دولة حق النقض في الجمعية العامة للأمم المتحدة. ويطالب المشروع الذي تقدّمت به إسبانيا بالتنسيق مع البعثة الفلسطينية جميع الدول الأعضاء باتخاذ إجراءات فردية وجماعية، وفق القانون الدولي وميثاق الأممالمتحدة، لإجبار إسرائيل على احترام التزاماتها كقوة احتلال. كما يدعو المشروع إلى وقف فوري، دائم وغير مشروط لإطلاق النار، والإفراج الفوري والكريم عن جميع الأسرى. كما يطالب كذلك بتنفيذ قرار الجمعية العامة رقم 2735 (2024)، الذي ينص على وقف إطلاق النار، وإطلاق سراح الأسرى، واستعادة رفات القتلى منهم، وتبادل الأسرى الفلسطينيين، وعودة المدنيين إلى مناطقهم في غزة، وانسحاب القوات الإسرائيلية بالكامل من القطاع. وفي فقرته الخامسة، يدين مشروع القرار "استخدام التجويع كسلاح حرب، والحرمان غير المشروع من وصول المساعدات الإنسانية". كما يشدد على "ضرورة عدم منع المدنيين في غزة من الحصول على المواد الأساسية، ويدعو إسرائيل إلى إنهاء الحصار فورًا، وفتح المعابر، وضمان وصول المساعدات الإنسانية على نطاق واسع". ويؤكد المشروع أيضا على "احترام حصانة موظفي الأممالمتحدة، والعاملين في المجالين الإنساني والطبي، بما يشمل الموظفين المحليين، ومرافق النقل، والمستشفيات، وفق القانون الدولي". كما يشدد على أهمية وكالة "الأونروا" ودورها المحوري في الاستجابة الإنسانية، ويرفض أي إجراءات تقوض ولايتها. ويرحب بخطة جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي لإعادة الإعمار، داعيا إلى دعم دولي واسع لتطبيقها، مع اضطلاع السلطة الفلسطينية بدور قيادي، والتعاون مع المؤتمر الدولي الذي تعتزم مصر استضافته لهذا الغرض. وجدد مشروع القرار "الالتزام بحل الدولتين، مع تأكيد أن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية، ورفض أي محاولات لتغيير الواقع الديمغرافي أو الجغرافي في غزة أو الضفة الغربيةالمحتلة، بما فيها القدسالشرقية". كما يطالب "بالوقف الفوري لجميع الانتهاكات، بما في ذلك بناء المستوطنات، ومصادرة الأراضي، وتهجير السكان، وهدم المنازل، وعنف المستوطنين. وعلى أهمية الحفاظ على وحدة الأرض الفلسطينية وتوحيد غزة والضفة تحت إدارة السلطة الفلسطينية". ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار ال 24 ساعة ل أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري ل أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية. تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هنا تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هنا تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هنا تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هنا