نواب يرفضون تعديلات قوانين الانتخابات البرلمانية

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، إعلان عدد من النواب رفضهم لمشروعات قوانين الانتخابات البرلمانية، فى الوقت الذى وافق فيه عدد كبير من الأحزاب على التعديلات.
تعديلات قوانين الانتخابات لمجلسي النواب والشيوخ
أعلن النائب إيهاب منصور رفضه لمشروعين القانونين بشأن تعديلات قوانين الانتخابات لمجلسي النواب والشيوخ.
وقال منصور خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس: "أنا بسأل نفسي جايين نناقش ايه النهاردة، هل جايين نناقش عدد مقاعد بناء على تغيير عدد السكان، الإجابة لأ.. احنا جايين نناقش مستقبل مصر السياسي ونظرة الشعب للانتخابات الآن وبعد 5 سنين".
واستكمل: "الأرقام كاشفة وتقول إن الناس عزفت عن هذه الانتخابات، وإن كانت تعبر عن الناس بصورة ما لكن ليس صورة حقيقية، الناس بتنزل تشارك بطلوع الروح، ومع السنوات عدد الناخبين بيقل أي أنهم فقدوا ثقتهم في العملية الانتخابية".
وأكد منصور: "نحن نتحدث عن مصلحة شخصية، ولو هيحصل انتخابات بأي نظام يرضي الشعب كله وأنا ما اجيش مش مهم، لكن لما نسب المشاركة تقل بهذه الصورة على مدار هذه السنوات هي دي المشكلة التي تحتاج لبحث".
واستكمل النائب: "في جلسات الحوار الوطني تم طرح رؤى كثيرة حول هذا الأمر، وكل الفئات يمكن تحقيقها من خلال "القائمة النسبية" سواء المسيحيين، النساء، ذوي الهمم، مصريين الخارج، فنحن نتحدث عن مستقبل السياسة في مصر.

كما أعلن النائب ضياء الدين دواد، عضو مجلس النواب، عن رفض مشروعات قوانين مجلس النواب والشيوخ وتقسيم الدوائر.
مستقبل الحياة السياسية
وقال "داود": إن مستقبل الحياة السياسية استشعر الرئيس الخطر بشأنه فدعى للحوار الوطني، واجتمعت القوى الحزبية وتوافق الجميع على مخرجات بأن يتغير النظام الانتخابي لنذهب إلى نظام متعدد عبر "القائمة المغلقة المطلقة" وقائمة نسبية يصاحبها نظام فردي، وتعهدت الحكومة أن يكون ذلك التزام ولن تتقدم الحكومة بثمة مشروع قانون بهذا الشأن، مشيرًا إلى أنه كما بادرت أربعة أحزاب لتقديم مشروع قانون بنظام القائمة المغلقة المطلقة، كان يجب أن يكون هناك تحرك بشأن القائمة النسبية حتى يكون هناك إيمان لدى المواطن أن هناك عملية سياسية تتم في هذا البلد.
وأكد أن الرضا العام هو أساس ثبات أركان هذه الدولة، في ظل الأوضاع التي يشهدها الإقليم، مؤكدا أن "الناس خايفة وشاعرة بقلق.. حتى إن الضمانة التي كان يطمأن إليها المواطن بالإشراف القضائي لم تعد موجودة.
قضية التمثيل السياسي والنظام الانتخابي الأمثل
من جانبه عقب المستشار محمود فوزي، بأن الحوار الوطني ناقش بالفعل قضية التمثيل السياسي والنظام الانتخابي الأمثل، وكانت هناك خلاف ولم يحدث عليها توافق وأثير بشأنها عدد من الآراء، وطبقا للقواعد المعمول بها في الحوار الوطني، يتم رفع القرارات إلى رئيس الجمهورية مصحوبة بمزايا وعيوب كل رأي.
وأوضح أن القائمة النسبية وإن كانت من مخرجات الحوار الوطني، إلا أنها لم تكن محل توافق، مشيرًأ إلى أن الحكومة ترك الساحة للنواب والأحزاب لتتقدم هي بمشروع قانون.
وشدد على أنه لا يوجد نظام انتخابي مثالي، وإنما يكون مناسب ومطابق للعملية الدستورية أو غير مطابق.
وأوضح أن هناك 7 فئات ينص الدستور على إلزامية تمثيلهم، ولا يوجد نموذج لتمثيل هذه الفئات إلا بنظام القائمة المغلقة المطلقة، مشددا على أن القائمة المغلقة المطلقة ليست تحالفا سياسيا وإنما تحالفا انتخابيا فقط.
تغيير الشكل السياسى الحالى
كما جاء موقف النائب أحمد الشرقاوى، مؤيدا للنواب المعارضين لمشروعات القوانين، مؤكدا ان الحوار الوطنى كان هدفه تغيير الشكل السياسى الحالى، ولكن ما يحدث الآن وفقا لتلك التعديلات هو الإبقاء على الشكل الحالى.
وأعلن رفضه لمشروعات القوانين، مطالبا الأحزاب التى تقدمت بمشروعات قوانين أن تعيد النظر فيها وتطبق نظام القائمة النسبية فى الانتخابات لعمل حراك سياسى فى الشارع المصرى.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار ال 24 ساعة ل أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري ل أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هنا
تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هنا