تقدم الدكتور سمير صبري، المحامي بالنقض والدستورية العليا، ببلاغ للنائب العام، ضد المدعو أيمن عزام الإعلامي بقناة الجزيرة مباشر مصر وذلك لتعمده بث أخبار كاذبة لإشعال الفتنة في مصر. وتضمن البلاغ، أن عزام تعمد نقل الأحداث من داخل مقر مسجد الفتح بأسلوب أبعد ما يكون عن الحقيقة، وكان يتعمد توجيه أسئلة إيحائية لإحدى المعتصمات والتي قيل إنها تعمل بذات القناة، حتى تنقل له الصورة داخل الاعتصام بالأسلوب الذي يتبناه من نشر الأكاذيب، وبث الشائعات وكان يتعمد خلافا للحقيقة إظهار أن الإرهابيين مغتصبي المسجد لم يكونوا مدججين بالأسلحة، وأنه اعتصام سلمي وأن قوات الشرطة تلقي على هؤلاء الإرهابيين بالقنابل المسيلة للدموع داخل المسجد، وأن الحقيقة غير ذلك تماما حيث تمكنت قوات العمليات الخاصة في وزارة الداخلية من القبض على الإرهابيين مغتصبي المسجد وتم العثور على الأسلحة وبنادق وذخيرة وأسلحة بيضاء. واتضح كذلك أن الإرهابيين مغتصبي المسجد هم الذين قاموا من داخله بالاعتداء على أفراد قوات الشرطة والقوات المسلحة، وذلك بإلقاء الكراسي وعروق الخشب وكسر الرخام عليهم، كذلك اتضح أنهم قاموا باستخدام طفاية حريق من داخل المسجد، وحاول المبلغ ضده التأثير لإظهار الدخان الخارج من الطفاية على أنه ناتج من إلقاء القنابل المسيلة للدموع التي زعم أنها ملقاة من القوات من خارج المسجد. وأوضح البلاغ أن إعلامي الجزيرة، تجاهل وجود مقبرة جماعية تضم 20 جثة أسفل منصة إشارة رابعة العدوية واهتم فقط بترويج الإشاعات حول سقوط آلاف القتلى من العناصر الإخوانية أثناء هجوم الإرهابيين على قسم الأزبكية وكذلك الهجوم على قسم كرداسة وقتل كل المتواجدين فيه من ضباط على اختلاف رتبهم وأفراد وأمناء شرطة وقيام هؤلاء الإرهابيين بالتمثيل بجثامين هؤلاء الضحايا وأنه كان يقوم بدور مسيلمة الكذاب وإذاعة أكاذيب عن وجود قتلى ومصابين داخل مسجد الفتح الأمر الذي حدا بالعالم الغربي على وصف فض الاعتصام بأنه تم بطرق غير سلمية مستشهدين بقناة الجزيرة في تغطية بعض المواقع ونقل العديد من الأخبار المغلوطة عنها. وقدم صبري العديد من الأسطوانات المدمجة التي تثبت قيام أيمن عزام ببث أخبار كاذبة لإشعال نيران الفتنة في مصر ومحاولته بشكل ممنهج إلى دفع البلاد إلى حرب أهلية من خلال شحن المواطنين البسطاء تجاه قوات الشرطة والجيش بعد فض اغتصاب مسجد الفتح من قبل هؤلاء الإرهابيين المجرمين. وطلب صبري بالتحقيق مع أيمن عزام ووضعه على قوائم ترقب الوصول ومنعه من مغادرة البلاد لحين انتهاء التحقيقات وإجراء تحقيق عاجل للوقائع الإجرامية المنسوبة له طبقا لأحكام قانون الطوارئ وتقديمه للمحاكمة العاجلة أمام محكمة جنايات أمن دولة عليا طوارئ.