مجلس الشيوخ يحيل 3 مشروعات قوانين للجان النوعية

أحال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، 3 مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة ومحالة إليه من مجلس النواب، إلى اللجان النوعية المختصة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة ل مجلس الشيوخ والمنعقدة الآن برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس المجلس.

أحكام قانون التجارة البحرية
وجاء في مقدمتها مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية، إلي لجنة مشتركة من الإسكان ومكاتب لجنتي الشؤون الدستورية والمالية.
ويساهم مشروع القانون في تيسير التجارة، وتحسين مؤشرات الأداء، وإنتاج خدمات بحريه قادرة على المنافسة، وكذا تعظيم دور الأسطول التجاري البحري المصري من خلال الإحلال والتجديد وبناء السفن لزيادة الطالبة الاستيعابية للسفن المصرية، وتوفير فرص العمل.

كما أحال رئيس المجلس، مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تسجيل السفن التجارية، إلي لجنة مشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية ومكتب لجنة الشئون الدستورية.
كما شهدت الجلسة، إحالة مشروع قانون سجل المستوردين إلي لجنة الصناعة، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والمالية والاقتصادية والاستثمار.
وبدأت قبل قليل الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، والتي من المقرر أن تشهد الاستماع ل7 طلبات مناقشة عامة، موجهة إلى الحكومة في ملفات تتعلق بوزارتي العمل، والتربية والتعليم.

جهود وزارة العمل في توفير فرص العمل للحد من الهجرة غير الشرعية
وتضمنت طلبات المناقشة العامة التي ينظرها مجلس الشيوخ، في جلسته العامة، طلب مقدم من النائب أحمد القناوى، وأكثر من عشرين عضوًا، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن جهود وزارة العمل والمكاتب المهنية التابعة لها في ملف حماية ومكافحة الهجرة غير الشرعية وخلق فرص عمل للشباب من خلال تنمية المهارات ومتطلبات سوق العمل المستقبلية والقوى العاملة التنافسية.

سوق العمل المصري
وأكد النائب في المذكرة الإيضاحية لطلب المناقشة، أن سوق العمل المصري يعانى من الاختلالات الهيكلية الكبيرة الخاصة بجانبي العرض والطلب التي تحد من قدرته على خلق فرص العمل اللائقة ويعد هذا الاختلال أحد الدوافع الرئيسية لارتفاع في معدلات الهجرة غير الشرعية خاصة في المناطق الريفية على الرغم من الجهود الملحوظة التي تبذلها الحكومة للحد من هذه الظاهرة بين الشباب حيث تبين أن الأسباب الاقتصادية التي تتعلق بتوفير فرص عمل ملائمة هي أحد أهم الأسباب الجذرية.
دور وزارة العمل
وأضاف: من هذا المنطلق يتشكل دور وزارة العمل لتكون لاعبًا رئيسيًّا في تقديم بدائل إيجابية للهجرة غير الشرعية من خلال تحديد فرص العمل الرئيسية واللائقة والأمنة التي يمكنها استيعاب مجموعات كبيرة من الشباب وعمل شراكات مع القطاع الخاص للتدريب وتحسين مهارات الشباب وتقديم الاستشارات المهنية وخدمة مطابقة الوظائف.
وأشار إلى أنه من خلال مكاتب وزارة العمل على مستوى المحافظات والقرى كذلك بناء قدرات المراكز المهنية القائمة بالتنسيق مع المجتمع المدني والتنسيق مع فروع وزارة العمل ومكاتب التوظيف ومكاتب الاستشارات المهنية بالجامعات وأصحاب المصلحة الآخرين لمعالجة القضايا الرئيسية التي يواجهها الشباب المعرضين للخطر في مجال إيجاد فرص عمل ملائمة.
مكافحة الهجرة غير الشرعية
وتابع: في الإطار التشريعي، وقع رئيس الجمهورية على القانون رقم 22 لسنة 2022 الذي يستهدف التعديلات على القانون رقم 82 لسنة 2016 في شأن مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين إلى خارج مصر.
تأهيل الرأس المال البشري لمتطلبات سوق العمل
كما يتضمن جدول أعمال مجلس الشيوخ، نظر طلب مناقشة عامة، مقدم من النائب هشام الحاج على وأكثر من عشرين عضوًا لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن بناء قدرات رأس المال البشري المصري وتأهيله لتلبية متطلبات السوق المحلية والدولية.
بناء قدرات رأس المال البشري المصري
وقال النائب في المذكرة الإيضاحية لطلب المناقشة: لا شك أن بناء قدرات رأس المال البشري المصري وتأهيله لتلبية متطلبات السوق المحلي والدولي يعد من الركائز الأساسية لدفع عجلة الاقتصاد وتنمية المجتمع، كما يسهم في تعزيز التنافسية الوطنية عبر مختلف القطاعات الاقتصادية.
وأضاف: يتطلب هذا الأمر مجموعة من السياسات والبرامج المتطورة التي ترتكز على عدة محاور من بينها التدريب والتأهيل المهني من خلال تبني خطط متكاملة لتعزيز مهارات القوى العاملة المصرية، وإنشاء برامج تدريبية متخصصة تتماشى مع معايير السوق المحلي والدولي، مع التركيز على المهارات التقنية والفنية المطلوبة حاليًّا.
وتابع: أيضًا تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص باعتباره شريكا رئيسيا في جهود بناء رأس المال البشري، ومن هذا المنطلق، ينبغي تشجيع الشركات على المساهمة في تدريب الشباب وتوفير فرص عمل حقيقية لهم، مما يعزز من تنافسية الاقتصاد المصري.
تحفيز التشغيل الحر للقضاء على البطالة
ويستعرض مجلس الشيوخ، طلب مناقشة عامة، مقدم من النائب إيهاب وهبة، وأكثر من عشرين عضوًا لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن تحسين بيئة العمل وتوفير فرص عمل مناسبة وتحفيز التشغيل الحر والقضاء على البطالة.
تعزيز دور مكاتب التمثيل العمالي الخارجية
ويتضمن جدول أعمال مجلس الشيوخ، عرض طلب مناقشة عامة، مقدم من النائب تيسير مطر، وأكثر من عشرين عضوًا لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن تعزيز دور مكاتب التمثيل العمالي الخارجية لدعم المصريين العاملين بالخارج.
آليات تحديد المناهج التعليمية
كما يضم جدول أعمال المجلس، طلب مناقشة عامة، مقدم من النائب رامي جلال، وأكثر من عشرين عضوًا لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن آليات تحديد المناهج التعليمية وأسس استبعاد بعض المقررات من المجموع ومن بينها اللغة الأجنبية الثانية.
سياسة الحكومة لضمان جودة التعليم
ويشهد مجلس الشيوخ، عرض طلب مناقشة عامة، مقدم من النائبة رشا مهدى، وأكثر من عشرين عضوًا لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن الآليات المتخذة لضمان جودة العملية التعليمية التعليم ما قبل الجامعي.
تحقيق الانضباط في المدارس
ويعرض المجلس، طلب مناقشة عامة، مقدم من النائبة هبة شاروبيم، وأكثر من عشرين عضوا لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن آليات تحقيق الانضباط في المدارس والقرارات الخاصة بالمرحلة الثانوية من التعليم قبل الجامعي.
وأوضحت النائبة المذكرة الايضاحية لطب المناقشة، أن التعليم ما قبل الجامعي من أهم العوامل المشكلة والمؤثرة في شخصية الفرد على كافة المستويات، ومن هنا تبذل الحكومات أقصى الجهد للارتقاء به والذي بدوره يعنى الارتقاء بالمواطن، وهو بالتالي خير استثمار في بناء الإنسان.
وأشارت إلى أنه مؤخرًا أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسى مبادرة " بداية جديدة " لبناء الإنسان لتعزيز التنمية الشاملة في المجتمع، وإحداث تغيير إيجابي ومستدام وذلك من خلال أهدافها العديدة ومن أهمها توفير فرص العمل تطوير الكفاءات البشرية والخدمات الحكومية، خلق أجيال تحافظ على القيم والأخلاق والمبادئ وتتمتع بثقافة بدعم من الأزهر والكنيسة والأوقاف وفي نفس الوقت أجيال مبدعة ومبتكرة ويمكن الاستفادة منها في التكنولوجيا الحديثة. وتتضمن المبادرة برامج خاصة بكل فئة عمرية منها ما يخص الأطفال من إلى 18 عاما وتركز هذه البرامج على تحسين وتنمية مهاراتهم وإعدادهم لسوق العمل.
ومن المقرر أن تبدأ الجلسات بعرض طلبات المناقشة العامة، وبيان استعداد الحكومة على نظر هذه الطلبات، حيث يعلن المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، خلال الجلسة العامة، مدى استعداد الحكومة، والموعد المناسب.
وعقب المناقشات وتعقيب كل وزير في طلب المناقشة الذي يخصه، يعلن رئيس مجلس الشيوخ، إحالة الطلبات إلى اللجان النوعية المختصة، للدراسة والمناقشة، ومن ثم إعداد تقرير بشأن ما تم الانتهاء إليه في هذا الشأن.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار ال 24 ساعة ل أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري ل أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.