قال هاني محمود، وزير التنمية الإدارية، إن الوزارة تعمل على تنقية قاعدة بيانات الناخبين من المتوفين ومن صدرتهم ضدهم أحكام جنائية تمنعهم من مباشرة حقوقهم السياسية وكل من التحق بجهاز الشرطة أو القوات المسلحة، مؤكدًا أن تنقية قاعدة البيانات تعمل على حذف وضم بعض المواطنين، حيث يتم التنسيق مع مصلحة الأحوال المدنية. وأضاف محمود في تصريح خاص ل"فيتو" أن الانتخابات البرلمانية الماضية كانت من الانتخابات التي مرت بها مصر، من حيث تنقية قاعدة البيانات، والتي من خلالها تمت إضافة كل من أتم سن 18 سنة ومن أنهى خدمة الشرطة أو الجيش، مؤكدا أنه سيتم وضع جهاز إلكتروني في كل لجنة انتخابية للكشف على هوية المواطنين، لمنع عملية التزوير من خلال تمرير البطاقة على الجهاز بدلا من الإمضاء أو الحبر. ونفي محمود وجود قاعدة بيانات للناخبين في أي جهة أو وزارة في الدولة، قائلا إنه لا توجد إلا قاعدة بيانات واحدة بوزارة التنمية الإدارية.