عقدت نقابة الأطباء بالإسكندرية، اليوم، أعمال الجمعية العمومية العادية، وذلك بعد اكتمال النصاب القانوني للجمعية بنادي الأطباء بمنطقة سابا باشا شرق المدينة. انعقاد الجمعية العمومية لأطباء الإسكندرية
وقال الدكتور عبد المنعم فوزى نقيب أطباء الإسكندرية، إن الجمعية العمومية أثناء اجتماعها ناقشت ميزانية النقابة والنادي عن عام 2023 بواسطة أمين صندوق الجمعية، وجري عرض أعمال لجان النقابة في عام 2023 بواسطة الأمين العام الدكتور أحمد عبد الجواد وعرض ما تم من أعمال وتطوير في مقر نقابة أطباء الإسكندرية بسموحة وعرض مقترحات بتطوير نادي الأطباء البحرى بسابا باشا وعرض رؤية نقابة أطباء الإسكندرية بتطوير مشروع العلاج.
وأضاف نقيب الأطباء، أن الاجتماع بحث مشروع قانون المنشآت الطبية والذى يناقش فى مجلس الشعب وذلك بعد تحفظ النقابة على بعض الجوانب فى القانون.
نقابة الأطباء تعترض علي قانون المنشآت الطبية
وأوضح فوزي، إنه كانت نقابة الأطباء بالإسكندرية قد أرسلت ردا على قانون المنشآت الطبية الجديد المناقش بمجلس الشعب حاليا، وجاء فيه إن الأصل في تشريع القوانين هي أن تكون تطبيقا للميثاق الأعظم بين جموع الشعب المصري وسلطات الدولة بما فيها التشريعية وهو الدستور، وكان الدستور قد كفل والتزم بالرعاية الصحية فيما نص عليه من مادة رقم 18، وأن الأصل في تقديم الخدمة هو رفع كفاءة وصون وحماية مؤديها، بما فيهم من أطباء وكذا توفير الموارد اللازمة لضمان مستوى الخدمة والوفاء والالتزام الدستوري.
وأوضح أن مجلس النواب بدلا من تطبيق ما سبق ومناقشة زيادة الموارد المالية المخصصة لتقديم الرعاية الصحية وكذا مناقشة القانون المأمول المهمل(قانون المسئولية الطبية) فهو يقوم بمناقشة قانون يتعارض مع الدستور، ويضعه في نقاط خلافية كثيرة منها:
أن تسريح 75% من القوة البشرية لا يهدف إلى رفع كفاءة الخدمة بل إلى فقد الكوادر البشرية الفنية الماهرة رغم المعاناة من ظاهره هجرة الأطباء المصريين إلى خارج القطر المصري.
وأكد أن نقابة أطباء الإسكندرية ترفض مخالفة قانون الأطباء في سحب حقها الأصيل في إعطاء وترخيص مزاولة مهنة الطب وتمييز الأجانب في إعطائهم ترخيص مزاوله المهنة بصفة إجبارية حتى وإن كان قاصرا على بعض المنشآت.
وشدد على أن مشروع القانون المزعوم لم يوضح آلية تأجير المنشآت الطبية، وكذلك كيفية تحقيق المنفعة المادية بالتوازي مع ضمان تقديم الخدمة الطبية وآلية وأسباب اختيار تلك المنشآت وأن لكل مواطن الحق في الصحة وفي الرعاية الصحية المتكاملة وفقا لمعايير الجودة، وتكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التي تقدم خدمتها للشعب ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل، وتلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي للصحة لا تقل عن 3% من الناتج القومي الإجمالي، تتصاعد تدريجيا حتى تتفق مع المعدلات العالمية، وتلتزم الدولة بإقامة نظام تأمين صحي شامل لجميع المصريين، يغطي كل الأمراض وينظم القانون إسهام المواطنين في اشتراكاته وإعفائه منها طبقا لمعدلات دخولهم.
وقال إنه يجرم الامتناع عن تقديم العلاج بأشكاله المختلفة لكل إنسان في حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة.
وأكد أن الدولة تلتزم بتحسين أوضاع الأطباء وهيئات التمريض والعاملين في القطاع الصحي "تخضع جميع المنشآت الصحية والمنتجات والمواد ووسائل الدعاية المتعلقة بالصحة للرقابة، وتشجع الدولة مشاركة القطاع الخاص والأهلي في خدمات الرعاية الصحية وفقا للقانون.
وأشار إلى أن الأولوية الآن هي مناقشة قانون المسئولية الطبية لوضع الأساس في مسئولية مقدم الخدمة الطبية بما في ذلك حجر الأساس وهو الطبيب، الذي يعمل بيد مرتعشة لتحمله أي مسئولية وحده دون غيره لا أن نستبدل الأطباء والكوادر الطبية بغيرهم بهدف ربحي بحت فمن الضامن على أداء الخدمة الصحية والمراقبة حتى وإن كانوا ليسوا مصريين دون التقيد بالمعاملة بالمثل في الدول الأخرى ودون تحديد المسؤوليات.
وأكد أن سيطرة 25% من المستثمرين الأجانب على المنشآت الطبية تحمل في طياتها الكثير من المشاكل، منها تصدير مفاهيم وأعراف هؤلاء على المنظومة الصحية، والتي قد تكون متعارضة مع تقاليدنا وأعرافنا.
وقال: "من ذا الذي يراجع شهادات هؤلاء المستثمرين وكفاءتهم العلمية والعملية قبل تطبيقها على المرضى وهذا حق أصيل للنقابة".
وأهابت نقابة أطباء الإسكندرية بالمسئولين مراعاة تلك النقاط قبل إقرار هذا القانون وتحثهم على الانتهاء من قانون المسئولية الطبية وكذلك متابعة الانتهاء من تطبيق منظومه التأمين الصحي الشامل فهم لهم الأولوية".
