حالة من التفاؤل تشهدها شركات السياحة بعد قرارات لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى برفع سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%. سبب التفاؤل أن القرار سيؤدى إلى انتهاء وجود سعرين للعملات الأجنبية فى السوق المصرى، ومنع تداول العملات فى السوق الموازية، وتوفير الريال السعودى لشركات السياحة للتعاقد على خدمات الحجاج والمعتمرين من البنوك الوطنية بعيدا عن السوق السوداء والتى تعتمد عليها الشركات بشكل رسمى للتعاقد على خدمات الحجاج والمعتمرين. من جانبه، قال إبراهيم هلال، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة، إن الشركات تعانى نتيجة ارتفاع سعر الريال السعودى اللازم للتعاقد على الخدمات اللازمة لحجاج قرعة الحج السياحى، موضحا أن هذا الارتفاع جاء بعد صدور قرار البنك المركزى بتحرير سعر الصرف وتوفير العملات الأجنبية للتجار والموردين. وأشار إلى أن سعر الريال السعودى وصل إلى 13.5 جنيه فى البنوك، وهو أعلى من النسبة التى حددتها وزارة السياحة والآثار فى تسعير برامج الحج والتى تقرب من 13 جنيها وبالتالى فإن شركات السياحة معرضة للخسائر فى برامج الحج السياحى خاصة فى حال استمرار البنوك الوطنية تدبير الريال السعودى اللازم للتعاقد على خدمات الحجاج قبل بداية تفويج رحلات الحج. وأوضح أن غرفة شركات السياحة ألزمت الشركات بسداد جزء من الرسوم اللازمة للتعاقد مع مؤسسة الطوافة السعودية والتى ستقوم بتجهيز خدمات حجاج قرعة الحج السياحى بكل من مشعرى منى وعرفات خاصة فى ظل وجود قرار من وزارة الحج والعمرة السعودية بانتهاء تعاقدات وتجهيزات حجاج الدول العربية فى وقت مبكر عكس المواسم السابقة، حيث كانت المملكة العربية السعودية تمهل الشركات حتى نهاية شهر شوال للتعاقد على خدمات الحجاج. واستطرد، أن غرفة شركات السياحة قررت منح الشركات مهلة لمدة 10 أيام لتدبير الريال السعودى اللازم للتعاقد على خدمات قرعة الحج السياحى من 25 من شهر فبراير الجارى وحتى ال4 من شهر مارس الجارى لتوفير 40% من الرسوم المقررة للتعاقد على خدمات الحجاج من التسكين فى الفنادق والوجبات والانتقالات ورسوم مؤسسة الطوافة، مشيرا إلى أن الشركات اضطرت إلى شراء الريال من السوق الموازية للتعاقد على الخدمات مما كلفها مبالغ كبيرة. وتابع بأن غرفة شركات السياحة ستقوم برفع مخاطبات جديدة لرفعها إلى وزارة السياحة والآثار لمخاطبة وزارة المالية لتدبير الريال السعودى للتعاقد على خدمات حجاج قرعة الحج السياحى خاصة فى ظل وجود قرار وزارى ملزم بتدبير العملات الأجنبية للمواطنين والموردين والتجار عند توفير سيولة دولارية بالبنك المركزى، خاصة أن التعامل فى السوق الموازية لتدبير الريال السعودى يعرض الشركات إلى الوقوع تحت المساءلة القانونية بجرائم الاتجار فى العملات والتى يعاقب عليها القانون. من جانبها استبعدت مصادر مطلعة بوزارة السياحة والآثار، حدوث تغييرات جديدة فى أسعار برامج الحج السياحى المعلنة من جانب الوزارة فى ضوابط الحج السياحى بعد قرارات البنك المركزى بتحرير كامل لسعر الجنيه بالبنوك أمام الدولار والعملات وفق قواعد العرض والطلب، خاصة أسعار برامج الحج السياحى تم تسعيرها على اعتبار سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى، بما يقرب من 13 جنيها، وهى أعلى من الأسعار الجديدة بعد تحرير سعر صرف الجنيه المصري الأخير.
