شركات السياحة تستغيث بالحكومة لحل مشكلة تدبير أموال الحج

• أصحاب الشركات بين مطرقة صعوبة توفير الريال وسندان مصادرة الأموال والحبس
تقدمت شركات السياحة المنظمة لرحلات السياحة الدينية «الحج والعمرة» باستغاثة إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وحسن عبدالله محافظ البنك المركزى المصرى لحل مشكلة تدابير أموال الحج اللازمة لإبرام التعاقدات الخاصة بخدمات ضيوف الرحمن مع مؤسسات الطوافة السعودية.. وتصاعدت خلال الأيام الماضية مشكلة عدم استطاعة شركات السياحة توفير الأموال الخاصة بتعاقدات الحجاج والالتزام بالمواعيد المحددة من قبل السلطات السعودية وهو ما يهدد موسم الحج السياحى المقبل.. يأتى ذلك فى الوقت الذى قدمت فيه الحكومة تسهيلات لحجاج القرعة الذى تنظمه وزارة الداخلية وحجاج الجمعيات الذى تنظمه وزارة التضامن الاجتماعى فى تدبير العملة لتعاقدات ضيوف الرحمن.
وأكد أصحاب الشركات أنهم فى موقف صعب للغاية وأصبحوا بين مطرقة صعوبة توفير أموال الحجاج «الريال السعودى» اللازمة لإتمام التعاقدات مع المؤسسات السعودية وسندان مصادرة الأموال والحبس حال محاولتهم القيام بتوفير النقد الأجنبى الخاص بالتعاقدات مع الجهات السعودية من السوق الموازية.
وناشد علاء الغمرى عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة السابق أحمد عيسى وزير السياحة والآثار بالتدخل السريع ومخاطبة الجهات الحكومية المعنية لحل مشكلة تدابير الأموال الخاصة بحجاج شركات السياحة.. وأوضح الغمرى أن الحج السياحى يعانى من مشاكل عديدة تتطلب تدخل وزير السياحة والآثار لحلها على رأسها ملف تدبير العملة خاصة مع الاشتراطات الجديدة للبنك المركزى التى تحدد حدا للسحب اليومى وهو ما يصعب على الشركات تدبير العملة فى ظل تحديد آخر موعد من قبل السلطات السعودية وهو يوم 25 فبراير الجارى لإنهاء كل الإجراءات على المسار الإلكترونى السعودى كما أن تحديد حد السحب يعنى أن الشركات تحتاج إلى أكثر من 200 يوم حتى تسطيع الوفاء بالتزاماتها.
وأشار إلى أن لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب قد أوصت الجهات الحكومية المعنية بضرورة وجود آليات وحلول عاجلة لأزمة الريال ومعاملة شركات السياحة المنظمة للحج معاملة المستوردين والقطاع الصناعى فيما يتعلق بتدبير العملة إلا أنه لم يتم حل المشكلة القائمة حتى الآن وهو ما يضع شركات السياحة المنظمة للحج فى مأزق شديد.
وقال الغمرى إن الدولة ممثلة فى وزارة السياحة سعرت الحج السياحى على أساس سعر الريال 13 جنيها بينما تجاوز سعره فى السوق الموازية 17 جنيها وهو ما يتسبب فى خسائر كبيرة لشركات السياحة.. مشيرا إلى أن أصحاب الشركات أصبحوا معرضين للمساءلة القانونية خاصة بعد تطبيق القرارات الحكومية الجديدة الخاصة بتعاملات النقد الأجنبى فى السوق الموازية حيث يتعرض من يثبت تعامله وتداوله العملة فى السوق الموازية لمصادرة أمواله وهى أموال الحجاج وكذلك العقاب بالحبس. وأوضح أننا كشركات السياحة نريد تدبير العملة ليس بالسعر الرسمى مثل حجاج القرعة والجمعيات ولكن بسعر السوق ولكن من خلال مسار شرعى لا يؤثر بالسلب على أصحاب شركات السياحة مثلما تقوم الدولة بتدبير العملة للمستوردين.. لافتا إلى أن شركات السياحة تحتاج مبلغا يتراوح ما بين 70 مليونا إلى 100 مليون دولار لإتمام تعاقدات الحج السياحى.
كانت اللجنة الفنية للحج السياحى قد عقدت اجتماعا مهما بمقر غرفة شركات السياحة.. ناقش الاجتماع كافة المستجدات المتعلقة بإنهاء إجراءات الحج هذا الموسم 1445 ه، وكذلك التحديات التى تحيط بالقطاع السياحى خاصة فيما يتعلق بتنفيذ رحلات الحج هذا العام.. جاء فى مقدمة التحديات التى بحثها الاجتماع تحديد مواقع حجاج القطاع السياحى بمشعر منى وضرورة إيجاد الحلول اللازمة لتوفير مواقع مميزة أسوةً بكل عام فى ضوء التطوير والمتغيرات الجارية بمواقع الحجاج، حيث تم استعراض خريطة مفصلة بمشعر منى كاملا لتحديد واختيار المواقع الأفضل التى توفر للحاج رحلة حج آمنة ومميزة، حيث تم مخاطبة وزارة السياحة والآثار بعد الاستقرار على المواقع لوضع الرؤية الفنية للجنة أمامها لاتخاذ القرار الأمثل مع الجهات المختصة فى هذا الشأن، كما أوصت اللجنة غرفة الشركات بمخاطبة الشركات السياحية المنفذة للحج لإيضاح قيمة الخدمات المقدمة للحجاج بالمشاعر وحثهم على سرعة سداد المبالغ المطلوبة للحجاج بالمسار على الحساب الموحد لمكتب شئون الحج السياحى ليتسنى سداد قيم الباقات والتأكيد النهائى على مواقع الحجاج وهى الخطوة الأهم فى تلك المرحلة.
وأكدت اللجنة على ضرورة قيام وزارة السياحة والآثار بالتدخل لدى الجهات المعنية بالمملكة العربية السعودية وعلى رأسها وزارة الحج والعمرة لتأجيل الموعد النهائى لإنهاء إجراءات توثيق العقود ومعاينة السكن والمحدد ب 25 فبراير 2024، نظرا للظروف الاقتصادية والمالية التى تحيط بالقطاع حاليا وأهمها تدبير وتحويل أموال الحجاج، خاصةً وأن الحساب البنكى للبعثة بالمملكة العربية السعودية لم يفعّل حتى الآن وهو ما يعرقل إجراءات التحويل وإنهاء إجراءات التعاقد على الخدمات المقدمة للحجاج على المسار الإلكترونى السعودى.
كما ناقشت اللجنة المطالب المتعلقة بإتاحة الإمكانية أمام الشركات السياحية بخصوص فتح الحد الأقصى للسحب النقدى اليومى أمام تلك الشركات نظرا للالتزامات الكبيرة التى تتطلب سحب مبالغ أكبر من المسموح بها بالبنك، وتأمين هذا الإجراء لسعى الشركات لتوفير قيم الخدمات المقدمة للحجاج فى ظل الأوضاع الحالية بالبلاد، وقد تم إرسال عدة خطابات إلى الوزارة واتحاد الغرف السياحية لمخاطبة الجهات المعنية لتسهيل وتيسير السبل أمام الشركات السياحية.