موسم "حرق السيسي".. "المشتاقون" يضغطون على "الجنرال" للترشح للرئاسة.. و"الفريق" يتمسك ب"الدفاع".. وسائل إعلام وكتاب يقومون ب"جس النبض".. ومحللون: "الإخوان" لن تترك الفرصة للانتقام من "السيسي"

على مدى الأيام السابقة كثر الحديث عن ترشيح النائب الأول لرئيس الوزراء وزير الدفاع والإنتاج الحربى القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول عبد الفتاح السيسي لرئاسة الجمهورية، باعتباره أنسب شخص في الفترة الحالية قادر على إنقاذ مصر، والوصول بها إلى بر الأمان.
وتزامن ذلك مع تزايد الحملات الضاغطة على "الجنرال" ليترشح للرئاسة.. لدرجة أن الناشط الحقوقي والسياسي المستشار رفاعي نصر الله، مؤسس حركة المحامون الشرفاء، دشن حملة "كمل جميلك" تطالب "السيسى" بخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة، مؤكدًا سعيه إلى جمع 30 مليون توقيع على غرار حملة "تمرد"، لدعم "الفريق" أمام أي مرشح محتمل للرئاسة المقبلة.
ورأت "كمل جميلك" أن السيسى هو "الرجل الذي انتفض لإرادة الشعب، وأحس بهموم شعبه وانتصر لأحلامه وإرادته، وانحاز لشرعية ثورة 30 يونيو، وقرر توحيد صفوف الشعب تحت راية الديمقراطية، دون إقصاء أي فصيل سياسي".
وأعلن ممدوح نخلة، رئيس منظمة الكلمة لحقوق الإنسان، انضمام اتحاد منظمات أقباط أوربا- ومقره زيورخ بسويسرا ويضم 15 منظمة أوربية- لحملة "كمل جميلك".. بالإضافة إلى انضمام شبكة حقوق الأقليات بالقاهرة، للحملة.
من جانبها قالت الجبهة المصرية للدفاع عن القوات المسلحة صاحبة مبادرة "حملة دعم ترشح السيسي رئيسا للجمهورية" إن حملتها لاقت ردود أفعال واسعة على مستوى المحافظات منذ أن تم تدشينها قبل عدة أيام.
وأكدت الجبهة أنها تلقت طلبا من رابطة «المنشدين الصوفية» التي يرأسها المداح الشيخ عبد الحميد الشريف بالانضمام لحملة دعم الفريق السيسي رئيسا.. متوقعة الإقبال الكبير على حملتها بطريقة تدفع السيسي للترشح لإنقاذ مصر واستعادة تاريخ الزعيم الراحل جمال عبدالناصر، بحسب تأكيدها.
في نفس السياق تم إطلاق حملة "مصر كل الدنيا" لترشيح السيسي رئيسًا، وهى نفس الجملة المأخوذة من الخطاب الأخير للفريق أثناء كلمته بالكلية الحربية عندما قال نصًا: "إن مصر ليست فقط أم الدنيا وإن شاء الله ستكون مصر كل الدنيا".
الأمر لم يتوقف عند الحملات الشعبية المؤيدة للسيسى فقط، بل إن بعض وسائل الإعلام تقوم من وقت لآخر بما يمكن اعتباره "جس نبض" الشارع تجاه ترشيح "الجنرال" للرئاسة، كما فعلت جريدة "اليوم السابع" في عددها الصادر اليوم الأحد.
ورغم نفى "السيسى" أكثر من مرة، وتأكيده في أكثر من مناسبة عدم تفكيره في الترشح للرئاسة، وأنه فخور بمنصبه كوزير للدفاع، فإن بعض الكتاب والصحفيين ضربوا ب"نفى السيسى" عرض الحائط، وزعموا أنهم يفهمون الرجل أكثر من نفسه.. وعلى طريقة "إذا كان السيسى لا يريد الرئاسة فإن الرئاسة تريد السيسى".. مستندين إلى ثلاثة شواهد، أولها تسريب خبر في وقت سابق عن محاولة اغتيال "السيسى"، دون تقديم أي دليل على ذلك.
والأمر الثاني هو حضور "السيسي" لصلاة الجمعة التي خطب فيها مفتي مصر السابق على جمعة، وبُثت على الهواء مباشرة، مع أن ذلك كان ينبغي أن يحدث للرئيس المؤقت وليس لوزير الدفاع ونائب رئيس الوزراء كما تقول التقاليد السياسية المعروفة، لاسيما بعد أن خرج الأول مُهددا ومتوعدا من يريدون نشر الفوضى في البلاد.
والثالث ما قاله، في وقت سابق، المتحدث الرسمي للقوات المسلحة العقيد أركان حرب أحمد محمد على إن من حق "السيسي" كأي مواطن مصري في الترشح للرئاسة بعد استقالته من منصبه.
الحديث عن دفع "السيسى" لخوض غمار الانتخابات الرئاسية، في هذه المرحلة الحرجة من عمر الوطن، ليس في صالح "الجنرال"، حتى وإن كان هو الأصلح لقيادة هذه الفترة الانتقالية.. لأنه- وكما يقول محللون سياسيون- يفتح باب التشكيك في نوايا الرجل حول انحيازه للثورة الشعبية في 30 يونيو، وعزل الرئيس محمد مرسي.
كما أن استمرار الحديث في هذا الشأن يدفع أنصار الرئيس "المعزول" إلى الطعن في شرف "السيسي" العسكري، وتصويره على أنه "خائن" لرئيسه الذي عينه وزيرا للدفاع، و"حانث" لليمن الذي أداه أمام "مرسي".
بعض المحللين السياسيين والخبراء العسكريين أكدوا أن الزج باسم "السيسي" في هذه المرحلة الدقيقة لا يخدم "الجنرال" بل يؤدى إلى "حرقه سياسيا"- بحسب قولهم- لأن قيادات الإخوان لن تترك هذا الأمر يمر مرور الكرام، بل ستستغله لخدمة أهدافها، والترويج بأن "المخابرات" هي التي تقف وراء تمويل هذه الحملات؛ لعودة مصر إلى الحكم العسكري، وأن انحياز "السيسي" للشعب في 30 يونيو كان "انقلابا على الشرعية".
كما أن طرح اسم "السيسي" في هذا التوقيت الحرج- كما يقول الخبراء- من شأنه توجيه سهام النقد، ليس لوزير الدفاع بحسب، ولكن لكل قيادات المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وتصويرهم بأنهم ليسوا أمناء على "الشرعية" والحجر على الإرادة الشعبية التي اختارت الرئيس المعزول محمد مرسي، واختارت أعضاء مجل الشورى المنحل، ووافقت على "دستور 2012" الذي تم تعطيل العمل به عقب الإطاحة ب"مرسي".
بالإضافة إلى الزج بالمؤسسة العسكرية في حلبة الصراع السياسي، وكأنها لم تتعلم الدرس من الفترة الانتقالية عقب الإطاحة بالرئيس الأسبق حسنى مبارك.