أرجو ألا ينسى تدفق النقد الأجنبى الذى يحققه لنا مشروع رأس الحكمة الحكومة بما قاله الرئيس السيسي مبكرا عن حاجتنا لحل دائم للفجوة الدولارية التى نعانى منها، والتى تلحق بنا أزمة كل بضع سنوات.. فهذا التدفق للنقد الأجنبي والذى يبلغ نحو 24 مليار دولار فضلا عن تحويل 11 مليار دولار هى كل ودائع الإمارات لدى البنك المركزى المصرى إلى استثمارات بالجنيه في المشروع سوف تحقق مؤكدا انفراجة في أزمة النقد الأجنبي التى نعانى منها منذ العام الماضى، وسوف تسهم في تقليص السوق السوداء للعملة تمهيدا لاختفائها والتخلص من وجود سعرين للجنيه.. ولكن حتى لا تعود هذه الأزمة مستقبلا فإن الأمر يحتاج كما قال الرئيس السيسي لحل دائم للفجوة الدولارية.
وهذا يعنى أن تستمر الحكومة في ترشيد الاقتراض من الخارج حتى لا نتحمل أعباء جديدة كبيرة لها من أقساط وفوائد كما حدث هذا العام، وهو الأعلى في هذه الأعباء.. كما أن هذا يقتضى أن تمضى الحكومة في تخفيض استيرادنا من الخارج لترشيد انفاقنا من الخارج.. وكذلك تستمر في التوقف عن تنفيذ مشروعات تحتاج لنقد أجنبي كما قررت قبل شهور مضت في ذروة الأزمة، فإن إنفراج الأزمة لا يعنى العودة إلى ما أسهم في احتدامها.
وفي المقابل تحتاج الحكومة لتشجيع الصادرات للخارج، والسبيل الأساسى لذلك هو تشجيع الاستثمارات التى تزيد الإنتاج وتوفر لنا منتجات نصدرها.. فإن مواردنا من النقد الأجنبي معرضة للتأثر بعوامل خارجية، مثل السياحة وإيرادات قناة السويس، ولكن عوائد الصادرات في أيدينا نحن زيادتها بزيادة انتاجنا، مثلما أيضا تحويلات العاملين بالخارج التى تضررت بوجود سعرين للجنيه ووجود سوق سوداء للعملة.
ما بعد رأس الحكمة! الاحتلال لا نهاية له !
باختصار أرجو أن تعمل الحكومة على تنفيذ ما يقتضيه الحل الدائم للأزمة الدولارية حتى لا تجاوزنا مجددا هذه الأزمة.. لقد جربنا من قبل الإعتماد على الأموال الساخنة لسد الفجوة الدولارية، وفوجئنا بهروبوها فجأة من أسواقنا بعد أن لجأ الفيدرالى الأمريكي لرفع أسعار الفائدة في أمريكا.. وقبلها جربنا الاعتماد على الدعم المالى العربى ولكننا لم نسلم من عودة أزمة النقد الأجنبى لأننا لم نسعى لحل تلك الأزمة حلا دائما، وهذا ما يتعين علينا أن نفعله، ولا ينسينا مشروع رأس الحكمة ذلك.
