سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
المستشار أسامة منتصر لم يحقق مع خيرت الشاطر.. بثينة كامل تزعم مقتل القاضي المكلف بالتحقيق مع نائب المرشد.. والنيابة تنفي صحة الخبر وتؤكد: الوفاة حدثت بشكل طبيعي
"مقتل القاضي الذي تولى التحقيق مع القيادي البارز بجماعة الإخوان المسلمين خيرت الشاطر"، هذا ما تداولته مواقع التواصل الاجتماعي من "فيس بوك" و"تويتر". وبدأت الشائعة بالإعلامية بثينة كامل التي قالت في تغريدة لها على "تويتر": "عاجل ومؤكد: رئيس النيابة المستشار محمد أسامة منتصر الذي تولى التحقيق مع خيرت الشاطر وسجنه 15 يوما على ذمة التحقيق وجد مقتولا في منزله". ولكن سرعان ما نفى المستشار إسماعيل حفيظ رئيس نيابة جنوبالقاهرة صحة ما تردد عن مقتل المستشار محمد أسامة منتصر، مؤكدًا أن وفاته حدثت بشكل طبيعي حينما اصطدمت رأسه بالأرض نتيجة سقوطه بحمام شقته، مؤكدا أن منتصر لا علاقة له من قريب أو بعيد بالتحقيقات التي أجرتها النيابة العامة مع خيرت الشاطر. وأوضح أن من تولى التحقيقات مع الأخير هو المستشار تامر العربي رئيس نيابة جنوبالقاهرة وهو صاحب قرار حبس الشاطر 15 يومًا على ذمة التحقيقات التي أجريت معه. وفى السياق ذاته أكد مصدر أمني مطلع في وزارة الداخلية أن الأجهزة الأمنية تلقت بلاغًا من شقيق المستشار محمد أسامة منتصر يفيد بعثوره على شقيقه جثة هامدة داخل حمام شقته، وعلى الفور اتجهت قوة أمنية مصاحبة لسيارة إسعاف إلى مقر الحادث وتم نقل الجثة إلى المستشفى وجاري الآن تشريحه لمعرفة أسباب الوفاة، واستبعد المصدر في ختام تصريحاته وجود شهبة جنائية وراء الوفاة. ومن جهته أكد المستشار أحمد الركيب، المنسق الإعلامي بمكتب النائب العام أنه لا صحة مطلقا لما تداولته وسائل الإعلام من خبر غير صحيح بشأن العثور على جثة رئيس نيابة مقتولا في مسكنه. وأوضح أن شقيق القاضي المتوفى توجه إلى منزله للاطمئنان عليه لتغيبه منذ يومين فاكتشف أنه قد وافته المنية إذ وجد جثمانه مسجى ببيته فحرر مذكرة باكتشاف وفاته أكد فيها أن الوفاة طبيعية ولا تشوبها شبهة جنائية مطلقا وهو ذات ما قرره شقيقهما الثالث، وقد أكدت تحريات الشرطة عدم وجود أية شبهة جنائية. وقد قررت النيابة العامة ندب الطبيب مفتش الصحة لتوقيع الكشف الطبي على الجثمان استكمالا للإجراءات، وأهابت النيابة العامة بوسائل الإعلام المختلفة ضرورة تحرى الدقة والصواب فيما تنشره من أخبار حرصا على الصالح العام ومنعا لإثارة البلبلة وتضليل الرأى العام.